کارگران کمونیست ایران

با هر چه رادیکال تر شدن مبارزات انقلابی مردم ایران و حتی مبارزات صنفی کارگران، تلاش لیبرال های وطنی و جهانی برای تحریف این مبارزات و محدود نمودن آن در چهارچوب های تعریف شده در تئوری لیبرالی «انقلابات مخملی» نیز شدت یافته است. این تلاش ها، به علت عدم اقبال در میان توده های مردم،بیشتر در شکل ارائه تئوری های توجیه گر و اقداماتِ سازشکارانه یِ نخبگان ظاهر گشته اند.
«انقلابات مخملی»، در حقیقت، انقلاب نبود. یعنی، تأثیری در نظام مسلط سیاسی و حقوقی نداشت. بلکه، صرفاً انتقال قدرت از جناح غالب حکومتی به جناح های رقیبشان، با تکیه به نیرویِ مردمی بود. در چنین شکلی از انتقال قدرت، جناح غالب حکومتی می بایست آن چنان ضعیف شده باشد که حتی سرداران و ژنرال های نیروهای مسلح آن کشور نیز خواهان تغییرشان باشند. یعنی، اگر مانند روسیه، که بخش بسیار بزرگ و تعیین کننده ای از جناح امنیتی و نظامی در تغییر رژیم شرکت داشت و به تصاحب قدرت توسط فردی چون «یلتسین» رضایت داده بود، هم انجام نمی پذیرفت، حداقل، در مقابل اقدامات جناح رقیب نیز ایستادگی نکنند. تنها در چنین صورتی است که قدرت، بدون ضربه خوردن و فروپاشی ادارات و سازمان های دولتی و امنیتی و نظامی، در اسرع وقت، قابل انتقال بوده تا خلائی از قدرت حادث نشود. در کشورهای اروپای شرقی نیز شاهد چنین موضعی از طرف نیروهای مسلح بودیم که در حقیقت با عدم اقدام سرکوبگرانه علیه نیروهای مردمی و جناح رقیب حکومتی، از انتقال قدرت حمایت کردند. اما، در مکانی چون یوگسلاوی، که چنین برخوردی از طرف نظامیان غیرقابل تصور بود، نیروهای ناتو با بمباران های گسترده و انهدام توانایی های نظامی آن کشور، نیروهای مسلح را به تمکین وا داشتند. یعنی اگر با دیدی واقع بینانه نگاه کنیم، در یوگسلاوی، انقلاب مخملی، چندان هم مخملی نبود. اما در این نمونه ما با عامل دیگری برای موفقیّت یک انقلاب مخملی روبرو می شویم و آن هم حمایت بی دریغ کشورهای سرمایه داری جهانی از جناح مخالف نیروی غالب در هیئت حاکمه است.
البته، اگر بخواهیم ساده اندیشی را به مرز حماقت برسانیم و تعریف هواداران لیبرال انقلاب مخملی را از این پدیده باور کنیم، می توانیم مثلاً، به سخنان «تیموتی گارتن اَش»، استاد تاریخ معاصر دانشگاه آکسفورد، که در کنفرانسی در دانشگاه استانفورد در آمریکا به مناسبت بیستمین سال پیروزی نخستین انقلاب های مخملی در اروپای شرقی حضور یافته بود گوش دهیم. او معتقد است که این نوع «انقلابات» جایگزین «مدرن تر» انقلابات پیشین است که حداقل در ایران دارای مشخصه یِ استفاده از شبکه های اجتماعی، صلح آمیز بودن و مصالحه جویانه بودن اعتراضات در ایران و عدم تکیه بر رهبری سازمان یافته و بهره گیری از فضای مدنی است. اما آیا واقعاً اینگونه است. مثلاً «استفاده از شبکه های اجتماعی» را در نظر بگیریم! تمامی محققین تاریخ انقلابات می دانند که اصولاً تا زمانیکه «شبکه ای اجتماعی» در مکان انقلاب زده شکل نگیرد، و مردم را برای اقدام متحدانه، هماهنگ و زمانبندی شده آماده نسازد، اصولاً انقلابی شکل نخواهد گرفت. این شبکه ها در انقلاب بسیار کلاسیک و خشونت آمیز فرانسه یِ 1789 در مجامع صنفی و محله ای در پاریس شکل گرفته بود که بصورت کاملاً مخفیانه توسط «ژاک» ها (نام مستعار تمامی قاصد ها) به هم بافته شده بود. یا در روسیه 1917 نیز اینگونه شبکه ها شکل گرفته بودند. حتی لنین توانسته بود چنین شبکه ای را با استفاده از نشر، تکثیر و توزیع مطبوعات کمونیستی طراحی و اجرا سازد. خوب البته در عصر کنونی و رشد انفرماتیک، همین شبکه ها و ارتباطات می تواند از طریق اینترنت شکل بگیرد که تفاوتی در ماهیّت ارتباطات ندارد و تنها از لحاظ صوری متمایز است.
مشخصه یِ دیگری که «گارتن اَش» مطرح می سازد «عدم رهبری سازمان یافته» است. درصورتیکه همگی شاهدیم که حداقل اصلاح طلبان کوشش فراوانی کرده اند تا چنین رهبری سازمان یافته ای را به جنبش مردمی تحمیل کنند. اصولاً ایجا حزب «راه سبز امید» با هدف ابقاء حکومت دیکتاتوری اسلامی و اجرای قانون اساسی اش، همراه با ادعای همکاری موسوی،کروبی، و خاتمی در آن، بیانگر کوشش ایشان جهت تشکیل رهبریتی سازمان یافته است. اما اینکه این اقدام مورد استقبال مردم قرار نگرفت، دقیقاً به این علت بود که ایشان با خواسته های محدود و «مصالحه جویانه یِ» آن توافق نداشتند. در مورد صلح آمیز بودن هم می بینیم که به علت برخوردهای سرکوبگرایانه یِ حکومتی، این مبارزات روز بروز خشونت آمیز تر شده و مردم نیز در تظاهرات های اخیر به دفاع فعال از خود و صفوف تظاهرات پرداخته اند. بنابراین، نتیجه می گیریم که حتی اگر خود را، خوش باورانه، با تعریف آقای گارتن اَش از انقلاب مخملی همرأی نشان دهیم، باز هم شرایط مبارزات و وقایع تظاهرات ها در ایران با چنان چهارچوبی سازگار نمی باشد.
اما، واقعیّت اینست که انقلاب مخملی، اقدام کودتاگرایانه ای است که جناح مغلوبِ یک هیئت حاکمه، با همکاریِ نیروهای مسلح اش (حتی به شکل برخورد انفعالی) و همراهی حکومت های سرمایه داری جهانی علیه جناح غالب سازماندهی می کنند، تا از صعود مبارزات مردمی به یک انقلاب تمام عیار جلوگیری کنند. یعنی با همراهیِ بروکراسی و نیروهای مسلح با جناح مغلوبِ هیئت حاکمه و عدم درگیری با مردم بپاخاسته، از ضربات فروپاشانه ی مردمی به ادارات دولتی و نیروهای مسلح بپرهیزند. چرا که در صورت درگیری با مردم، حکومت فروپاشیده خواهد شد و خلاء ایجاد شده در قدرت سیاسی باعث ظهور و توسعه یِ نهادهای انقلابی مردم خواهد گردید.
با چنین درکی از انقلابات مخملی، می بینیم که مبارزات مردم ایران هیچگونه شباهتی به انقلابات مخملی ندارد. اولاً و مهمتر از همه اینکه، جناح غالب حکومتی، خودش، جناح نظامی – امنیتی است که کاملاً نشان داده است که حاضر به هیچگونه عقب نشینی در مقابل اقدامات مصالحه جویانه و سازشکارانه یِ اصلاح طلبان نمی باشد و فقط منطق زور را می فهمد. ثانیاً، حکومت های سرمایه داری جهانی نیز کمر به تغییر این حکومت نبسته اند. بخصوص حکومت کنونی آمریکا نشان داده است که خواهان مذاکره با همین حکومتی است که اینک در موضع ضعف قرار دارد و آماده پذیرش هرگونه شرایطی است که ایشان به او تحمیل کنند.
پس مردم و فعالان سیاسی و کارگری ما باید بدانند که هیچ تاکتیک تظلم خواهی و مصالحه جویانه و محدود در چهارچوب حکومتی کارساز نمی باشد و می بایست خود و مردم را برای رو در رویی تمام عیار تا فرجام یک انقلاب کلاسیک آماده سازند.

خبرنامه ندای سرخ شماره 116
گرسنگی وآغاز دوران انقلاب جهانی
بتازگی خبرهای زیادی از نتایج بحران عظیم سرمایه داری به دست ما رسیده است. خبرها و آمارهای عجیبی که گسترش فقر و بیکاری را در سراسر جهان نمودار می کند. تمامی کارشناسان سرمایه داری به اجماع معتقدند که اگر اقداماتِ دولتی کردن سرمایه داری و کمک های بلاعوض حکومت ها به بانک ها و شرکت های بزرگ نبود، شالوده یِ نظام سرمایه داری در سراسر جهان از هم گسیخته شده بود. اما تجربه ی سرمایه داری جهانی، بخصوص در دوران دهه های 1930 و 1940 به ایشان آموزانده است که چگونه از سقوط ناگهانی بانک ها و شرکت ها جلوگیری کنند. اما آنچه آنها نمی توانند انجام دهند، و ناگزیرند که برای حفظ خود به آن دست زنند، انتقال فشارهای مالی و اقتصادی بحران بر دوش کارگران جهان است. که در آمارهای رشد سریع فقر و بیکاری و گرسنگی تظاهر یافته و نتیجتاً آغازگر دورانی از انقلابات جهانی طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری خواهد بود.
طبق اولین گزارش، کنفرانس سران کشورها برای تامین امنیت مواد غذایی در جهان، که در شهر رُم برگزار شده بود با نتایج مأیوس کننده ای خاتمه یافته است. در این کنفرانس سازمان خواربار جهانی بر صحت آمار خود از تعداد یک میلیارد گرسنه در جهان تأکید کرد و اضافه نمود که 80 در صد این گرسنگان در مناطق تولید مواد غذایی و در دورانی زندگی می کنند که افزایش در تولید و برداشت محصولات غذایی رکوردهای جهانی را، بخصوص در سالهای 2008 و 2009 شکسته است. پاپ بندیکت شانزدهم در این همایش دست بر نکته ی اساسی می گذارد. او در این کنفرانس گفت:« گرسنگی در جهان ربطی به زیادی جمعیت و کمبود مواد غذایی ندارد. مشکل اصلی آن است که مواد خوراکی چگونه سازماندهی و پخش می‌شوند». دیگر کارشناسان نیز، کشورهای بزرگ سرمایه داری را محکوم کردند که با جداسازی بازار خود از بازار جهانی، بیشترین سهم از مصرف سرانه مواد غذایی را به خود اختصاص می دهند، در صورتیکه تولید کنندگان این محصولات در کشورهای دیگر در گرسنگی به سر می برند.
البته این ادعا می تواند برداشت بسیار غلطی را در اذهان جا بیاندازد که گویا توزیع مواد غذایی و مصرف بالای آن در کشورهای بزرگ سرمایه داری نشاندهنده یِ شرایط زندگی خوبی در این کشورها است و طبقه کارگر این کشورها به همان اندازه ی سرمایه داران از آن بهره مندند. اما، با مطالعه ی آمار توسعه یِ فقر و گرسنگی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری متوجه می شویم که توزیع نا عادلانه ی مواد غذایی در جهان، نه بر مبنای جغرافیایی، بلکه بر اساس طبقاتی می باشد.
اخیراً روزنامه ی واشینگتن پست در گزارشی از وضعیت گرسنگی در کشور آمریکا، خبر می دهد که در سال گذشته، آمار گرسنگان این کشور با صعودی غیر قابل باور به 50 میلیون نفر رسیده است. در این گزارش گفته می شود که از هر 4 کودک، یک کودک آمریکایی در گرسنگی بسر می برد. (گزارش واشینگتن پست) این گزارش حاکیست که در سال گذشته آمار کودکان گرسنه 7 میلیون نفر بوده است، اما امسال با افزایش 4 میلیونی به 11 میلیون کودک گرسنه رسیده است. اعلام این آمار حتی فعالان مبارزه با گرسنگی در آمریکا را نیز متعجب و هراسان ساخته است.
پس همانطور که می بینیم، ممکن است که سرمایه داری جهانی توانسته باشد در کوتاه مدت از فروپاشی اقتصادی نظام خود جلوگیری کرده باشد، اما، با تحمیل هزینه ی این داروی مسکن کوتاه مدت بر دوش کارگران جهان، آغاز دوران انقلابی را کلید زده است که می تواند در میان مدت و درازمدت ستون های لرزانش را فرو ریزد.
نشانه هایی از ایجاد شرایط انقلابی در کردستان
در هیچ نقطه جهان و در هیچ مقطعی، شرایط انقلابی بصورت یکنواخت در سراسر یک مملکت ظاهر نمی شود و همیشه مناطقی پیشتاز دیگران می شوند. تمامی مبارزان و تحلیل گران سیاسی انتظار داشتند که هموطنان کرد ما، اگر هم نقش پیشتاز را در چنین شرایطی بازی نکنند، حداقل یکی از پیشتازان باشند. اما در تعجب همگان، از آغاز مبارزات مردمی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، چند ماهی گذشت و در کردستان هیج قدم محسوسی در این راه بر داشته نشد.
کارشناسان انقلاب برای توضیح تفاوت بین دوران های انقلابی و ضدانقلابی پارامتری را به شاگردان خود معرفی می کنند. آنها می گویند که در دوران ضد انقلاب، اگر فردی را کشتند، 10 نفر از نیروهای انقلابی به خانه ها عقب نشینی می کنند. درصورتیکه در دوران انقلاب، اگر فردی کشته شود، ده نفر از خانه بیرون آمده و به انقلاب می پیوندند. اگر این پارامتر صحیح باشد، بنظر می رسد که شرایط اجتماعی در کردستان قهرمان، رفته رفته به سمت شرایط انقلابی پیش می رود.
اگر در خرداد ماه، تهران و شهرهای دیگر به بهانه ی تقلب حکومتی در انتخابات به خیابان ها سرازیر شدند و انرژی انقلابی درون ریخته شده ه یِ 30 ساله را ظاهر ساختند، بنظر می رسد که کردستان، به علت اجرایِ احکام ناعادلانه یِ فرزندانش به سمت انقلاب می تازد. همگی از خبرهای شرایط پر تلاطم و نا آرام شهر سنندج در روزها و بخصوص شب آخر منتهی به اجرای حکم اعدام رفیق احسان فتاحی آگاهی داریم. اما با اعدام این جوانِ انقلابی، جو شور و تلاطم انقلابی خاموش نشده و در حال گسترش است. اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، تحرکاتِ گاه آشکار جوانان در شهرهای کردستان، بویژه سنندج و سقز، شایعات آماده باش احزاب سیاسی کرد برای بسیج نیروهایشان و خلاصه جو نا آرامی در سراسر کردستان حکایت از آن دارد که اعدام احسان فتاحی و احتمال اعدام دیگر رفقای دربند، کردستان را در آستانه ی شرایط انقلابی قرار داده است. و هیچ تضمینی نیست که حتی عقب نشینی حکومت از اجرای این احکام دیگر بتواند اهالی قهرمان کردستان را به خانه هایشان بازگرداند.
به هر حال ممکن است که به علل مختلف فضای انقلابی در کردستان دیرتر بوجود بیاید، اما به علت تاریخچه سیاسی این منطقه و وجود تعلقات حزبی در فرهنگ مردم کرد، به علاوه تجربیات دو دهه مبارزات کارگری در شهرهای مختلف، همچنین رادیکالیسم کردستان که همواره از دیگر نقاط و اقوام ایرانی جلوتر و ریشه ای تر بوده است، امکان رشد سریع آن و تبدیل شدن مبارزات کارگری اش به الگوی دیگر کارگران در مناطق مختلف ایران می رود. به همین علت است که فرد لیبرالی چون مسعود کردپور در مصاحبه اش با صدای آلمان هشدار می دهد که: «اگر بخواهند کسانی با این شیو‌ها حکومت کنند و کشور را مدیریت و اداره کنند، مسلماً وضعیت‌مان را بجایی می‌رساند که خیلی بحرانی‌تر از وضعیت کنونی است و هم چیز را ازهم می‌پاشاند. به قول معروف نه از تاک، نشان می‌ماند و نه از تاک‌نشان.
بازداشت سراسری دانشجویان و تهدید مردم برای جلوگیری از گسترده تر شدن و رادیکال تر شدن مردم در تظاهرات 16 آذر
در روزهای اخیر تلاش های حکومتی برای جلوگیری از برگزاری وسیع اعتراضات سازمان یافته در مراسم 16 آذر شدت یافته است. یکی از این اقدامات بازداشت های گسترده و سراسری دانشجویان بوده است. خبرهای رسیده از سراسر کشور حکایت از برخوردهای امنیتی و قضایی با دانشجویان دارد. بازداشت ندا اسکندری و خدیجه قهرمانی در شیراز، بازداشت سورنا هاشمی و مهرداد بزرگ، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، علیرضا موسوی ، سینا شکوهی و البرز زاهدی در تهران، بازداشت رسول عالی نژاد و بهروز فریدی در تبریز، تنها نمونه کوچکی از بازداشت های دانشجویی اخیر بوده است. صدور احکام بی اساس دادگاه بدوی دانشجویان چپ بازداشت شده در جریان 16 آذر 86 به 5 سال حبس تعزیری و مبالغ هنگفت جریمه های نقدی و احضار دیگران نیز در همین رابطه می باشد.
همچنین، زمان بندی مصاحبه ی دادستان کل کشور و وزیر اسبق اطلاعات، محسنی اژه ای را نیز باید در همین راستا بررسی کرد. وی با حضور در تلویزیون دولتی ایران با «اغتشاش» خواندن اعتراضات پس از انتخابات، گفت: «دستگاه قضایی با تکرار این‌گونه موارد، به صورت قاطع و بازدارنده برخورد خواهد کرد». دادستان کل کشور که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون ایران، سخن می‌گفت، ادعا کرد «اغتشاشاتی» که اتفاق افتاد، از سوی «جریانی سازمان‌یافته و با انگیزه سوء» هدایت شده ‌است.
اما بنظر نمی رسد که تهدیداتِ حکومتی و بازداشت دانشجویان تأثیر چندانی در محافل سازمانده این اعتراضات و دانشجویان گذاشته باشد. هر روز خبرهای جدیدی از وسعت تبلیغات در دانشگاه ها و سطح شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ می رسد که نشانگر آماده شدن معترضان برای برگزاری اعتراض سراسری دیگری است.
نیروهای اصلاح طلب نیز نسبت به موارد قبلیِ اعتراضات در روز قدس و 13 آبان تغییر روش داده و به جای محکوم کردن شعارها و اقداماتِ رادیکال مردم و بخصوص جوانان، به سمت توجیه آن تمایل پیدا کرده اند. آنها، مأیوس از تأثیر گذاری در ممانعت مردم از دادن شعارهای «خارج از چهارچوب نظام» به این توضیح روی آورده اند که رادیکالیزه شدن این مبارزات و شعارها صرفاً به علت نشان دادن عکس العمل مردم در بخوردهای خشونت آمیز سرکوبگران می باشد. آنها با این اقدام سعی دارند تا با همراه نشان دادن خود با سطح کنونی مبارزات مردمی، جایگاه تأثیرگذاری خود را در اذهان مردم احیا کنند تا از رادیکالتر شدن آن جلوگیری به عمل آورند.
به هر حال سه نیروی دیکتاتوری، اصلاح طلب و مردم انقلابی همچنان در کنش و واکنش سیاسی و اجتماعی خود در حال شکل دادن به تاریخ مبارزات مردمی می باشند و صحنه های نبرد در 16 آذر را شکل خواهند داد. باید منتظر ماند و دید که نتیجه یِ این مبارزات در این مقطع زمانی به نفع کدام جریان تمام خواهد شد.
تلاش لیبرال های وطنی و جهانی برای تحریف مبارزات مردم ایران
با هر چه رادیکال تر شدن مبارزات انقلابی مردم ایران و حتی مبارزات صنفی کارگران، تلاش لیبرال های وطنی و جهانی برای تحریف این مبارزات و محدود نمودن آن در چهارچوب های تعریف شده در تئوری لیبرالی «انقلابات مخملی» نیز شدت یافته است. این تلاش ها، به علت عدم اقبال در میان توده های مردم،بیشتر در شکل ارائه تئوری های توجیه گر و اقداماتِ سازشکارانه یِ نخبگان ظاهر گشته اند.
«انقلابات مخملی»، در حقیقت، انقلاب نبود. یعنی، تأثیری در نظام مسلط سیاسی و حقوقی نداشت. بلکه، صرفاً انتقال قدرت از جناح غالب حکومتی به جناح های رقیبشان، با تکیه به نیرویِ مردمی بود. در چنین شکلی از انتقال قدرت، جناح غالب حکومتی می بایست آن چنان ضعیف شده باشد که حتی سرداران و ژنرال های نیروهای مسلح آن کشور نیز خواهان تغییرشان باشند. یعنی، اگر مانند روسیه، که بخش بسیار بزرگ و تعیین کننده ای از جناح امنیتی و نظامی در تغییر رژیم شرکت داشت و به تصاحب قدرت توسط فردی چون «یلتسین» رضایت داده بود، هم انجام نمی پذیرفت، حداقل، در مقابل اقدامات جناح رقیب نیز ایستادگی نکنند. تنها در چنین صورتی است که قدرت، بدون ضربه خوردن و فروپاشی ادارات و سازمان های دولتی و امنیتی و نظامی، در اسرع وقت، قابل انتقال بوده تا خلائی از قدرت حادث نشود. در کشورهای اروپای شرقی نیز شاهد چنین موضعی از طرف نیروهای مسلح بودیم که در حقیقت با عدم اقدام سرکوبگرانه علیه نیروهای مردمی و جناح رقیب حکومتی، از انتقال قدرت حمایت کردند. اما، در مکانی چون یوگسلاوی، که چنین برخوردی از طرف نظامیان غیرقابل تصور بود، نیروهای ناتو با بمباران های گسترده و انهدام توانایی های نظامی آن کشور، نیروهای مسلح را به تمکین وا داشتند. یعنی اگر با دیدی واقع بینانه نگاه کنیم، در یوگسلاوی، انقلاب مخملی، چندان هم مخملی نبود. اما در این نمونه ما با عامل دیگری برای موفقیّت یک انقلاب مخملی روبرو می شویم و آن هم حمایت بی دریغ کشورهای سرمایه داری جهانی از جناح مخالف نیروی غالب در هیئت حاکمه است.
البته، اگر بخواهیم ساده اندیشی را به مرز حماقت برسانیم و تعریف هواداران لیبرال انقلاب مخملی را از این پدیده باور کنیم، می توانیم مثلاً، به سخنان «تیموتی گارتن اَش»، استاد تاریخ معاصر دانشگاه آکسفورد، که در کنفرانسی در دانشگاه استانفورد در آمریکا به مناسبت بیستمین سال پیروزی نخستین انقلاب های مخملی در اروپای شرقی حضور یافته بود گوش دهیم. او معتقد است که این نوع «انقلابات» جایگزین «مدرن تر» انقلابات پیشین است که حداقل در ایران دارای مشخصه یِ استفاده از شبکه های اجتماعی، صلح آمیز بودن و مصالحه جویانه بودن اعتراضات در ایران و عدم تکیه بر رهبری سازمان یافته و بهره گیری از فضای مدنی است. اما آیا واقعاً اینگونه است. مثلاً «استفاده از شبکه های اجتماعی» را در نظر بگیریم! تمامی محققین تاریخ انقلابات می دانند که اصولاً تا زمانیکه «شبکه ای اجتماعی» در مکان انقلاب زده شکل نگیرد، و مردم را برای اقدام متحدانه، هماهنگ و زمانبندی شده آماده نسازد، اصولاً انقلابی شکل نخواهد گرفت. این شبکه ها در انقلاب بسیار کلاسیک و خشونت آمیز فرانسه یِ 1789 در مجامع صنفی و محله ای در پاریس شکل گرفته بود که بصورت کاملاً مخفیانه توسط «ژاک» ها (نام مستعار تمامی قاصد ها) به هم بافته شده بود. یا در روسیه 1917 نیز اینگونه شبکه ها شکل گرفته بودند. حتی لنین توانسته بود چنین شبکه ای را با استفاده از نشر، تکثیر و توزیع مطبوعات کمونیستی طراحی و اجرا سازد. خوب البته در عصر کنونی و رشد انفرماتیک، همین شبکه ها و ارتباطات می تواند از طریق اینترنت شکل بگیرد که تفاوتی در ماهیّت ارتباطات ندارد و تنها از لحاظ صوری متمایز است.
مشخصه یِ دیگری که «گارتن اَش» مطرح می سازد «عدم رهبری سازمان یافته» است. درصورتیکه همگی شاهدیم که حداقل اصلاح طلبان کوشش فراوانی کرده اند تا چنین رهبری سازمان یافته ای را به جنبش مردمی تحمیل کنند. اصولاً ایجا حزب «راه سبز امید» با هدف ابقاء حکومت دیکتاتوری اسلامی و اجرای قانون اساسی اش، همراه با ادعای همکاری موسوی،کروبی، و خاتمی در آن، بیانگر کوشش ایشان جهت تشکیل رهبریتی سازمان یافته است. اما اینکه این اقدام مورد استقبال مردم قرار نگرفت، دقیقاً به این علت بود که ایشان با خواسته های محدود و «مصالحه جویانه یِ» آن توافق نداشتند. در مورد صلح آمیز بودن هم می بینیم که به علت برخوردهای سرکوبگرایانه یِ حکومتی، این مبارزات روز بروز خشونت آمیز تر شده و مردم نیز در تظاهرات های اخیر به دفاع فعال از خود و صفوف تظاهرات پرداخته اند. بنابراین، نتیجه می گیریم که حتی اگر خود را، خوش باورانه، با تعریف آقای گارتن اَش از انقلاب مخملی همرأی نشان دهیم، باز هم شرایط مبارزات و وقایع تظاهرات ها در ایران با چنان چهارچوبی سازگار نمی باشد.
اما، واقعیّت اینست که انقلاب مخملی، اقدام کودتاگرایانه ای است که جناح مغلوبِ یک هیئت حاکمه، با همکاریِ نیروهای مسلح اش (حتی به شکل برخورد انفعالی) و همراهی حکومت های سرمایه داری جهانی علیه جناح غالب سازماندهی می کنند، تا از صعود مبارزات مردمی به یک انقلاب تمام عیار جلوگیری کنند. یعنی با همراهیِ بروکراسی و نیروهای مسلح با جناح مغلوبِ هیئت حاکمه و عدم درگیری با مردم بپاخاسته، از ضربات فروپاشانه ی مردمی به ادارات دولتی و نیروهای مسلح بپرهیزند. چرا که در صورت درگیری با مردم، حکومت فروپاشیده خواهد شد و خلاء ایجاد شده در قدرت سیاسی باعث ظهور و توسعه یِ نهادهای انقلابی مردم خواهد گردید.
با چنین درکی از انقلابات مخملی، می بینیم که مبارزات مردم ایران هیچگونه شباهتی به انقلابات مخملی ندارد. اولاً و مهمتر از همه اینکه، جناح غالب حکومتی، خودش، جناح نظامی – امنیتی است که کاملاً نشان داده است که حاضر به هیچگونه عقب نشینی در مقابل اقدامات مصالحه جویانه و سازشکارانه یِ اصلاح طلبان نمی باشد و فقط منطق زور را می فهمد. ثانیاً، حکومت های سرمایه داری جهانی نیز کمر به تغییر این حکومت نبسته اند. بخصوص حکومت کنونی آمریکا نشان داده است که خواهان مذاکره با همین حکومتی است که اینک در موضع ضعف قرار دارد و آماده پذیرش هرگونه شرایطی است که ایشان به او تحمیل کنند.
پس مردم و فعالان سیاسی و کارگری ما باید بدانند که هیچ تاکتیک تظلم خواهی و مصالحه جویانه و محدود در چهارچوب حکومتی کارساز نمی باشد و می بایست خود و مردم را برای رو در رویی تمام عیار تا فرجام یک انقلاب کلاسیک آماده سازند.

عده ای تصور می کنند اگر حکومت اسلامی را از نظر اخلاقی بی آبرو کنند و با پرهیز از شعارهای رادیکال پاسخ گلوله را با گل بدهند و حس همدردی جهانیان را با تبلیغ معصومیت و صلح طلبی به نفع خود برانگیزند قادر به شکست دادن اقتدارگرایان و به زیر کشیدن آنها از اریکه قدرت خواهند بود.
در این یادداشت می خواهم با استلال نشان بدهم که چنین تصوری درست نیست.
حتا کسانی که گمان می کنند جنگ های جهانگیر و نابرابرانه ای همجون جنگ ویتنام ، بر اثر اعتراضات داخلی و خارجی مردم بر علیه جنگ در سراسر جهان، پایان یافت اشتباه می کنند.
احسان فتاحیان، عضوی از کومله و عضوی از چپ ایران بدست عمال حکومت به قتل رسید. آخرین نامه او برگ زرین دیگری از پایمردی و عزم راسخ انسانهایی است که بر خلاف بعضی از مدعیان مبارزه ننگ تسلیم و دریوزگی به آستان دیکتاتوری حاکم را بر نمی تابند. به خیال خود زرنگی نمی کنند و مهر تایید بر وحشی گری حاکمان نمی زنند.
قتل احسان نشان داد که معیار هیئت حاکمه برای برخورد با مردم میزان رادیکالیسم آنهاست. دشمن واقعی دیکتاتوری کسانی هستند که نه تنها در بند نقش ایوان نیستند بلکه می خواهند پای بست ویران را درهم بکوبند. از این رو رژیم در کشتن و نابودی فیزیکی آنها چه بصورت علنی و چه بطور مخفی و تروریستی ابایی نمی کند. حال هر اندازه قلم بدستان بورژوازی می خواهند در مورد فواید نفی خشونت قلم فرسایی کنند و رژیم را به مدارا و تولرنس فرا بخوانند.
مردم هیچگاه ابتدا به ساکن به خشونت روی نمی آورند. این عملکرد حاکمان ، وحشی گری ، سرکوب و قتل دولتی آنهاست که جان مردم را به لب می رساند و چاره ای جز برخورد متقابل برایشان نمی گذارد.
شکی نیست که به صرف نوحه سرایی و پتیشن و تظلم خواهی به درگاه این و یا آن حکومت اروپایی و آمریکایی دردی از دردهای بیشمار این ملت حل نخواهد شد. برخورد صرف اخلاقی با مسائل هم تاثیری بر عملکرد هیئت حاکمه نخواهد داشت. حکومت باید از نظر اقتصادی به زانو درآید. غاصب انقلاب 57 هم تا زمانی که وضعیت اقتصادی از خط قرمز نگذشته بود حاضر به زهرمار خوری و پذیرش آتش بس نشد. دیکتاتور پیش از او هم پس از فراگیر شدن اعتصابات فلج کننده وقیام مسلحانه مردم از قدرت دست کشید.
تا زمانی که منافع اقتصادی پایه های نگهدارنده رژیم به خطر نیافتد وضع به همین منوال ادامه خواهد داشت. بازیگران و دول صحنه گردان سیاست جهانی نیز تنها و تنها در پی کسب سود هستند و خون نداها و احسان ها ارزشی برایشان ندارد. آنها صرفا ً در پی غارت و کسب منافع اقتصادی هستند. از نظر آنها اخلاق کیلویی چند؟ پرونده یکصد ساله اخیر همه این دولتهای لیبرال و نئولیبرال مملو از کشتار و کودتا و قتل و غارت است. همه های و هموی ها به خاطر ذلیل تر کردن دولت است. دولتی که پایگاه داخلی اش را از دست بدهد – که داده – چاره ای جز پناه بردن به دامان اربابان اش نخواهد داشت. در هر زمان بنا به مقتضیات بازیگر جدیدی وارد صحنه مس شود و اینک ترکیه از این خوان یغما به سهم خواهی برخاسته است. اینجاست که می گویم اخلاق برای اینها مفهومی ندارد. برای اینها تنها دلار و یورو معنا دارد. نفت معنا دارد و تجارت مواد مخدر.
خیلی ها با قاطعیت می گفتند دیگر امکان تکرار وقایع دهه 60 ناممکن است!!؟ حالا که هیئت های مرگ دوباره فعال شده اند چه حرفی برای گفتن دارند؟
مرگ بر این دولت سرمایه دار!
نان، مسکن، آزادی – جمهوری شورایی!
کارگران کمونیست ایران
26 آبان 1388

خبرنامه ندای سرخ شماره 115
آقای کروبی، با خود شیرینی راه به جایی نمی برید!
بار دیگر مهدی کروبی دفاع مردم از خود را «اعمال خشونت» نامید و از جوانان خواست تا در صورت تعرض و اعمال خشونت و اقدام مزدوران سرکوبگر به بازداشت یاران خیابانی شان بی تفاوت باشند و کوششی برای نجات آنها نکنند.
مهدی کروبی در نشستی با نمایندگان اقلیّت مجلس گفته است که: «مجموعه‌ای دوست دارند تا با ایجاد بهانه‌ای، حركت‌های خشنی صورت گیرد تا شدیداً دست به كار برخورد شوند.» تو گویی که تا به حال نیروهای مزدور حکومتی در حال نوازش مردم معترض بوده اند.
جالب ترین نکته در مورد اظهارات آقای کروبی اینست که او حرفی در مورد رفتار گاردهای شخصی شان برای جلوگیری از بازداشت و احیاناً سوء قصد نسبت به جان خودش نمی زند. در روز 13 آبان، گاردهای شخصی آقای کروبی برای دور نگاه داشتن مزدوران جناح کودتا از او اقدام به درگیری های خونینی با مهاجمان کردند که اخبار و فیلم ها و عکس های آن در سراسر جهان پخش شد و تبلیغات چی های آقای کروبی و حزب اعتماد ملی حداکثر استفاده را از آنها بردند. تو گویی «خرما خوردن و منع رطب کردن» فقط به خامنه ای و جناح های کودتاچی منحصر نمی باشد و تمامی حکومتیان، از کودتاچی و اصلاح طلب، خود را صاحب حقی می دانند که مردم می بایست از آن بی بهره باشند.
با قرار دادن این گفته ی آقای کروبی در جمع نمایندگان اقلیت مجلس، در کنار گفته ی دیگر ایشان متوجه می شویم که هدف آقای کروبی و اصلاح طلبان از چنین توصیه هایی چه می باشد؟ ایشان در همان جلسه بر روی این نکته پافشاری کردند که: «رهبران اصلاحات و جنبش سبز، همان جمهوری اسلامی را که مردم به آن ۹۸ درصد رای مثبت داده‌اند را می‌خواهند «نه جمهوری برخی آقایان كه مردم و رأی آنها را تزئینی می‌دانند.» آنچه که تزئینی می باشد، جمله یِ آخر این گفته یِ کروبی است. چرا که هدف او از چنین بیاناتی متوجه ساختن جناح کودتاچی است که اصلاح طلبان «خودی» بوده و بر اصل حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی پای بندند. ایشان خود شیرینی و چاپلوسی شان را برای جناح نظامی – امنیتی و رهبر عزیزتر از جانشان، با دعوت از جوانان مبارز به تسلیم مطلق در برابر تهاجمات خونین مزدوران حکومتی کامل می کنند.

ناباوری وبلاگ نویس اصلاح طلب در مورد نقش پلیس در جامعه سرمایه داری
نویسنده ی وبلاگ «با مردم» با ناباوری به اظهارات رئیس پلیس تهران می پرسد: « آيا ماموريت ذاتی پليس، خشونت بر عليه شهروندان معترض است؟» او با برگزیدن چنین سوألی برای عنوان مطلب خود، فکر می کند که مچ سردار علیرضا علیپور رییس پلیس تهران را گرفته و «دروغگویی» اش را افشاء کرده است. در اینکه این سردار مانند دیگر مسئولان حکومت سرمایه داری مجبور به دروغگویی است تا جایگاه و عملکرد نیروی تحت ریاستش را توجیه کند، بحثی نیست. اصولاً در حکومتی که بنیان اش بر حاکمیت اقلیتی بسیار قلیل بر اکثریتی قریب به مطلق است، نمی توان انتظار داشت که مسئولانش، بخصوص در بخش هایی که عملشان در راستای اعمال قهر و خشونت مستقیم برای حفاظت از آن نظام می باشد، در مورد انگیزه و اهداف وجودی شان به مردم حقیقت را بگویند. اما اینکه دروغ پردازی های سردار علیپور برای پوشاندن کدام اصل حقیقی است، جایی است که وبلاگ نویس ما به خطا رفته است.
حال ببینیم این سردار پلیس چه گفته است که حضم آن تا این حد برای نویسنده ی اصلاح طلب مان دشوار می باشد؟ رییس پلیس تهران در نشستی خبری برای توجیه اقدامات نیروهایش در برخورد با تظاهر کنندگان 13 آبان می گوید: «پلیس یك واحد انتظامی است كه وظیفه تامین امنیت جامعه را بر عهده دارد و به صورت مستقل ماموریت‌های ذاتی خودش را انجام میدهد. پلیس وابسته به این جناح و آن جناح نیست و برخوردهای صورت گرفته در روز 13 آبان هم كاملا قانونی بوده است ».
وبلاگ نویس «با مردم» با آوردن نمونه هایی از برخوردهای تبعیض آمیز نیروهای انتظامی با نیروهای درگیر در خیابان ها می خواهد این واقعیت را ثابت کند که سرداران نیروهای سرکوبگر و از جمله نیروی پلیس از جناح غالب هیئت حاکمه که جناح کودتاچی و یا نظامی – امنیتی است حمایت و حفاظت می کنند. مثلاً می گوید: اگر بی طرف هستید، پس چرا همین برخوردها را با لباس شخصی ها نمی کنید؟ و یا اینکه، پس چرا به مهدی کروبی حمله کردید؟ چنین سوال هایی نشان می دهد که احکام ایدئولوژیک لیبرالیسم چشم وبلاگ نویس ما را به واقعیات کور کرده است. او به خیال اینکه حکومت و اجزائش در یک جامعه نقش «داوری» و «بی طرفانه» دارند، و در نتیجه مسئولان و مدیران چنین حکومت هایی در هاله ای از تقدس لیبرالی قرار می گیرند و از روابط واقعی و عینی طبقاتی جدا می باشند، این وابستگی سرداران پلیس را امری غیر طبیعی دانسته و سخنان سردار علیپور را از این موضع نقد می کند که: «خیر! دروغ می گویید. شما وابسته به جناح غالب در هیئت حاکمه هستید.» (نقل به معنی) در صورتیکه نه دروغگویی سردار علیپور، و نه وابستگی اش به جناح حاکم امری غیر طبیعی است.
نیروی پلیسی که فرمانده هان و کادرهایش توسط مردم انتخاب نشوند و برگزیده ی جناح های حکومتی باشند، خوب، مسلماً وابسته به اشخاصی می شوند که آنها را برگزیده و چنین مقام و امتیازاتی را در اختیارش گذاشته اند. برای چنین نیرویی، معنایِ «امنیت اجتماعی»، تضمین بقای حاکمیّت و رهبری ای است که به آن وابسته است. عکس آن نیز صحیح است، یعنی اگر نیروی پلیس و ارتشی داشته باشیم که مستقیماً از طرف شوراهای مردمی به این مقام برسند و بدانند که هر زمان که این شوراها اراده کنند می توانند ایشان را برکنار کنند، خود را وابسته به مردم دانسته و تبدیل به مأموران اعمال دیکتاتوری مردم به نیروهایی می شوند که اقدام به براندزی آن کنند.

پس پاسخ ما به سوأل وبلاگ نویس «با مردم» این است که، «آری! وظیفه ذاتی پلیس، در چنین حکومتی، سرکوب و اعمال خشونت علیه اشخاصی است که حاکمیّت و امنیت جناح نظامی – امنیتی را با خطر مواجه سازند.» و این واقعیّت، تا زمانیکه جوامع طبقاتی وجود دارند، پابرجاست.

اخلاق و علایق اقتصادی
س.شایان
عده ای تصور می کنند اگر حکومت اسلامی را از نظر اخلاقی بی آبرو کنند و با پرهیز از شعارهای رادیکال پاسخ گلوله را با گل بدهند و حس همدردی جهانیان را با تبلیغ معصومیت و صلح طلبی به نفع خود برانگیزند قادر به شکست دادن اقتدارگرایان و به زیر کشیدن آنها از اریکه قدرت خواهند بود.
در این یادداشت می خواهم با استلال نشان بدهم که چنین تصوری درست نیست.
حتا کسانی که گمان می کنند جنگ های جهانگیر و نابرابرانه ای همجون جنگ ویتنام ، بر اثر اعتراضات داخلی و خارجی مردم بر علیه جنگ در سراسر جهان، پایان یافت اشتباه می کنند.
احسان فتاحیان، عضوی از کومله و عضوی از چپ ایران بدست عمال حکومت به قتل رسید. آخرین نامه او برگ زرین دیگری از پایمردی و عزم راسخ انسانهایی است که بر خلاف بعضی از مدعیان مبارزه ننگ تسلیم و دریوزگی به آستان دیکتاتوری حاکم را بر نمی تابند. به خیال خود زرنگی نمی کنند و مهر تایید بر وحشی گری حاکمان نمی زنند.
قتل احسان نشان داد که معیار هیئت حاکمه برای برخورد با مردم میزان رادیکالیسم آنهاست. دشمن واقعی دیکتاتوری کسانی هستند که نه تنها در بند نقش ایوان نیستند بلکه می خواهند پای بست ویران را درهم بکوبند. از این رو رژیم در کشتن و نابودی فیزیکی آنها چه بصورت علنی و چه بطور مخفی و تروریستی ابایی نمی کند. حال هر اندازه قلم بدستان بورژوازی می خواهند در مورد فواید نفی خشونت قلم فرسایی کنند و رژیم را به مدارا و تولرنس فرا بخوانند.
مردم هیچگاه ابتدا به ساکن به خشونت روی نمی آورند. این عملکرد حاکمان ، وحشی گری ، سرکوب و قتل دولتی آنهاست که جان مردم را به لب می رساند و چاره ای جز برخورد متقابل برایشان نمی گذارد.
شکی نیست که به صرف نوحه سرایی و پتیشن و تظلم خواهی به درگاه این و یا آن حکومت اروپایی و آمریکایی دردی از دردهای بیشمار این ملت حل نخواهد شد. برخورد صرف اخلاقی با مسائل هم تاثیری بر عملکرد هیئت حاکمه نخواهد داشت. حکومت باید از نظر اقتصادی به زانو درآید. غاصب انقلاب 57 هم تا زمانی که وضعیت اقتصادی از خط قرمز نگذشته بود حاضر به زهرمار خوری و پذیرش آتش بس نشد. دیکتاتور پیش از او هم پس از فراگیر شدن اعتصابات فلج کننده وقیام مسلحانه مردم از قدرت دست کشید.
تا زمانی که منافع اقتصادی پایه های نگهدارنده رژیم به خطر نیافتد وضع به همین منوال ادامه خواهد داشت. بازیگران و دول صحنه گردان سیاست جهانی نیز تنها و تنها در پی کسب سود هستند و خون نداها و احسان ها ارزشی برایشان ندارد. آنها صرفا ً در پی غارت و کسب منافع اقتصادی هستند. از نظر آنها اخلاق کیلویی چند؟ پرونده یکصد ساله اخیر همه این دولتهای لیبرال و نئولیبرال مملو از کشتار و کودتا و قتل و غارت است. همه های و هموی ها به خاطر ذلیل تر کردن دولت است. دولتی که پایگاه داخلی اش را از دست بدهد – که داده – چاره ای جز پناه بردن به دامان اربابان اش نخواهد داشت. در هر زمان بنا به مقتضیات بازیگر جدیدی وارد صحنه مس شود و اینک ترکیه از این خوان یغما به سهم خواهی برخاسته است. اینجاست که می گویم اخلاق برای اینها مفهومی ندارد. برای اینها تنها دلار و یورو معنا دارد. نفت معنا دارد و تجارت مواد مخدر.
خیلی ها با قاطعیت می گفتند دیگر امکان تکرار وقایع دهه 60 ناممکن است!!؟ حالا که هیئت های مرگ دوباره فعال شده اند چه حرفی برای گفتن دارند؟
مرگ بر این دولت سرمایه دار!
نان، مسکن، آزادی – جمهوری شورایی!
کارگران کمونیست ایران
26 آبان 1388

به رغم بده بستان ها و ضمانت هایی که به علی اکبر هاشمی رفسنجانی داده شد تا دست از رقابت علنی با خامنه ای و دولت کودتا بکشد، اما در زمینه های اصلی رقابت جناح های حکومتی، این کار بسادگی صورت نمی پذیرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در طول سالهای جنگ و پس از آن، تا روی کار آمدن جناح تازه به دوران رسیده یِ نظامی – امنیتی، تقریباً تمامی امتیازهای اقتصادی حکومتی را به خود و جناح های نزدیک به خود داده بود. از وزارت نفت گرفته تا مترو و قرادادهای عمرانی و سد سازی و … البته شاهد بودیم که در سالهای آخر ریاست جمهوری اش و برای نزدیک ساختن جناح نظامی – امنیتی، بسیاری از پروژه های عمرانی را به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران داد. از جمله این پروژه ها، آزاد راه تهران – شمال و سد سازی ها و مناطق ساخت و ساز توسعه ی عمرانی و غیره بود. اما، با روی آوری خامنه ای به جناح نظامی – امنیتی در حراست موقعیت اش در مقابل ائتلاف هاشمی – خاتمی، و آگاهی به موقعیّت و وزن خود در فضای سیاسی هیئت حاکمه،دیگر راضی به خوردن پس مانده های سفره نبود و خواهان به دست آوردن موقعیّت انحصاری در قدرت و ثروت مملکت شد. با در نظر گرفتن چنین هدفی، مسلم بود که رقیب اصلی اش را انحصارات وابسته به هاشمی رفسنجانی تشخیص دهد. چرا که، به هر جا که دست می گذاشتند، حضور هاشمی را احساس می کردند.
با روی کار آمدن احمدی نژاد و قبضه یِ مقام های مرکزی در هرم قدرت سرمایه داری توسط جناح نظامی – امنیتی، رقابت با جناح هاشمی و انحصارات وابسته به او شدت بیشتری یافت. در اولین اقدامات به منافع نفتی جناح مقابل تعرض شد و رفته رفته آن را از دست ایشان بیرون کشیدند و سپس در رشته های دیگر تا به امروز که در اخبار می خوانیم دولت احمدی نژاد خیال دارد تا مترو را نیز از سفره هاشمی برداشته و از آن خود سازد.
در این خبرها آمده است که: « محمود احمدینژاد، چهارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که تصمیم دارد مدیریت مترو را به دولت بازگرداند. اظهارات احمدینژاد در پاسخ به اعتراضها به کمکاری دولت در تخصیص بودجه به متروی شهر تهران ایراد شده است. مدیران شهرداری و متروی تهران اعلام کردهاند که دولت در سالهای اخیر با تاخیر فراوان و کمتر از مصوبه مجلس، بودجه در اختیار آنها گذارده است… در حال حاضر محسن هاشمی، فرزند ارشد اکبر هاشمی رفسنجانی مدیریت متروی تهران را بر عهده دارد.»
شاید در پاسخ به این اقدام دولت نظامی – امنیتی است که هاشمی رفسنجانی هنوز هم از حضور در نماز جمعه و حمایت صریح از خامنه ای و دولت کودتا سر باز می زند و با این اقدام خود فشار را بر روی جناح هایی که بیشترین منفعت را از اعلام حمایت سیاسی او می برند بیشتر می سازد تا در رقابت بر سر چنین امتیازاتی به او یاری رسانند. مثلاً شورای نگهبان از آندسته از نهادهایی است که زیر شدیدترین حملات مردمی و اصلاح طلبان بوده و با اعلام حمایت سیاسی هاشمی از ذینفعان بزرگ آن خواهد بود. به همین علت هم می بینیم که در مورد واگذاری مترو به دولت کودتا وارد میدان گشته و اعلام می دارد که: « واگذاری مدیریت شهری به خصوص مدیریت مترو به دولت، تنها با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ممکن است.»
البته این دو جناح تنها ذینفع این قضایا نیستند. جناحی مانند قالیباف و دیگران نیز در استفاده از بودجه های میلیارد دلاری مترو سهیم اند. می بینیم که نمایندگان این جناح ها نیز در مجلس اعلام وجود کرده و خودی نشان می دهند تا سرشان در معامله ها و مذاکرات بر سر این لقمه چرب بی کلاه نماند. در خبرها آمده است که: « حسن سبحانینیا عضو کمیسیون امنیت ملی، موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، علیاصغر یوسفنژاد عضو کمیسیون صنایع و محمد حسن مقیمی دو عضو کمیسیون عمران مجلس، از جمله نمایندگانی هستند که با این تصمیم احمدینژاد مخالفت کردهاند.»
همچنین، خبرهای بسیار جالبی در رسانه های اصلاح طلب از آغاز مداخله ی قالیباف در مناقشات حکومتی آمده است. بسیار مفید است که تا زمانیکه این حضور در انواع بسته بندی های «انساندوستانه» و «حقوق شهروندی» و «قانون اساسی» پیچیده نشده است، به آن دقت کنیم: « س از سناریوسازی برای تونل توحید، اخلال در فعالیت تاكسی‌رانی، یك‌طرفه كردن خیابان ولی‌عصر(عج) و سپس ایجاد بحران در سامانه BRT، در دستور كار رسانه‌های زنجیره‌ای و محافل دولتی قرار گرفت و پس از آن متروی تهران هدف بعدی این سناریوسازی قرار گرفت و دولت با تمام توان شامل دكتر احمدی‌نژاد، ‌رئیس ستاد تبصره 13 و فراكسیون حامیان دولت در مجلس و تمام رسانه‌های وابسته وارد موضوع شدند كه اوج آن سخنان دكتر احمدی‌نژاد در شبكه پنجم سیما بود.
با این حال، دكتر قالیباف كه در چند ماه گذشته به دلیل تمایل به پرهیز از مناقشات و جنجال‌های سیاسی از پاسخگویی صریح و علنی به جریان دولت خودداری كرده بود و تنها با ارسال گزارش‌هایی به دفتر رهبر انقلاب، حضور در شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی اطلاعات صحیح را در اختیار مسئولین نظام قرار داده بود، پس از آن‌كه پروژه بحران‌سازی محافل دولت ساخته به تخریب دستاوردهای نظام و تشویش روانی مردم منجر شده است، تصمیم گرفته تا با حضور در صداوسیما به صورت صریح به اتهامات و ادعاهای مقامات دولتی و رسانه‌های زنجیره‌ای پاسخ داده و بخشی از كارشكنی‌ها و بحران سازی‌ها در مدیریت شهری تهران را افشا كند.
گفته می‌شود پس از اطلاع برخی مقامات دولتی از این قصد دكتر قالیباف، تلاش‌های گسترده‌ برای جلوگیری از حضور وی در صداوسیما آغاز شده است.» (آینده 23 آبان 1388)
جناح اصلاح طلب، شادان از قوی تر شدن اردوگاه فعال مخالفان دولت کودتا به استقبال آقای قالیباف می دود و نمایندگان خود در مجلس را به نفع او وارد کارزار میکند. قدرت الله علیخانی از فراکسیون خط امام(ره) موضع این جناح را در این حوزه از رقابت جناحین این چنین بیان می دارد: « قدرت‌الله علیخانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، در خصوص اظهارات محمود احمدی‌نژاد مبنی بر گرفتن مدیریت مترو از شهرداری و اضافه کردن این بخش به زیر مجموعه دولت، اظهار داشت:«مگر می‌شود مدیریت شهری را به دوبخش تقسیم کرد که بخشی در اختیار شهرداری و بخشی در اختیار دولت باشد؟»
نماینده مردم قزوین تصریح کرد:« متاسفانه دولت تاکنون بودجه شهرداری، بخصوص بودجه مربوط به مترو را تخصیص نمی‌داد اکنون که مجلس با تصویب دوفوریت طرحی تشخیص داده باید یک میلیارد دلار برای مترو به شهرداری اختصاص دهد و دولت متوجه شده کارشکنی‌های او دیگر فایده ندارد و با این مصوبه مجلس می‌تواند صاحب پول شود می‌خواهد امورات مترو را در اختیار بگیرد.»
عضو فراکسیون خط امام(ره) ادامه داد:«دولت باید متوجه شود که هر کاری باید از مسیر طبیعی انجام شود و در کار دیگران دخالت نکند، مگر دولت کم مشکل دارد که می‌خواهند بخش بزرگ و مشکل‌داری مانند مترو را نیز به مجموعه اضافه کنند.»
به هر حال نتیجه ی این رقابت هر چه که باشد، در نهایت سر ملت ایران است که بی کلاه مانده و ناچار است هزینه های چنین سفره یِ پر چرب و نرمی را از جان و مال خود بدهد.

خبرنامه ندای سرخ شماره 114
چرا جناح نظامی – امنیتی نمی تواند از حمله به هاشمی رفسنجانی دست بکشد؟
به رغم بده بستان ها و ضمانت هایی که به علی اکبر هاشمی رفسنجانی داده شد تا دست از رقابت علنی با خامنه ای و دولت کودتا بکشد، اما در زمینه های اصلی رقابت جناح های حکومتی، این کار بسادگی صورت نمی پذیرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در طول سالهای جنگ و پس از آن، تا روی کار آمدن جناح تازه به دوران رسیده یِ نظامی – امنیتی، تقریباً تمامی امتیازهای اقتصادی حکومتی را به خود و جناح های نزدیک به خود داده بود. از وزارت نفت گرفته تا مترو و قرادادهای عمرانی و سد سازی و … البته شاهد بودیم که در سالهای آخر ریاست جمهوری اش و برای نزدیک ساختن جناح نظامی – امنیتی، بسیاری از پروژه های عمرانی را به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران داد. از جمله این پروژه ها، آزاد راه تهران – شمال و سد سازی ها و مناطق ساخت و ساز توسعه ی عمرانی و غیره بود. اما، با روی آوری خامنه ای به جناح نظامی – امنیتی در حراست موقعیت اش در مقابل ائتلاف هاشمی – خاتمی، و آگاهی به موقعیّت و وزن خود در فضای سیاسی هیئت حاکمه،دیگر راضی به خوردن پس مانده های سفره نبود و خواهان به دست آوردن موقعیّت انحصاری در قدرت و ثروت مملکت شد. با در نظر گرفتن چنین هدفی، مسلم بود که رقیب اصلی اش را انحصارات وابسته به هاشمی رفسنجانی تشکیل دهد. چرا که، به هر جا که دست می گذاشتند، حضور هاشمی را احساس می کردند.
با روی کار آمدن احمدی نژاد و قبضه یِ مقام های مرکزی در هرم قدرت سرمایه داری توسط جناح نظامی – امنیتی، رقابت با جناح هاشمی و انحصارات وابسته به او شدت بیشتری یافت. در اولین اقدامات به منافع نفتی جناح مقابل تعرض شد و رفته رفته آن را از دست ایشان بیرون کشیدند و سپس در رشته های دیگر تا به امروز که در اخبار می خوانیم دولت احمدی نژاد خیال دارد تا مترو را نیز از سفره هاشمی برداشته و از آن خود سازد.
در این خبرها آمده است که: « محمود احمدینژاد، چهارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که تصمیم دارد مدیریت مترو را به دولت بازگرداند. اظهارات احمدینژاد در پاسخ به اعتراضها به کمکاری دولت در تخصیص بودجه به متروی شهر تهران ایراد شده است. مدیران شهرداری و متروی تهران اعلام کردهاند که دولت در سالهای اخیر با تاخیر فراوان و کمتر از مصوبه مجلس، بودجه در اختیار آنها گذارده است… در حال حاضر محسن هاشمی، فرزند ارشد اکبر هاشمی رفسنجانی مدیریت متروی تهران را بر عهده دارد.»
شاید در پاسخ به این اقدام دولت نظامی – امنیتی است که هاشمی رفسنجانی هنوز هم از حضور در نماز جمعه و حمایت صریح از خامنه ای و دولت کودتا سر باز می زند و با این اقدام خود فشار را بر روی جناح هایی که بیشترین منفعت را از اعلام حمایت سیاسی او می برند بیشتر می سازد تا در رقابت بر سر چنین امتیازاتی به او یاری رسانند. مثلاً شورای نگهبان از آندسته از نهادهایی است که زیر شدیدترین حملات مردمی و اصلاح طلبان بوده و با اعلام حمایت سیاسی هاشمی از ذینفعان بزرگ آن خواهد بود. به همین علت هم می بینیم که در مورد واگذاری مترو به دولت کودتا وارد میدان گشته و اعلام می دارد که: « واگذاری مدیریت شهری به خصوص مدیریت مترو به دولت، تنها با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ممکن است.»
البته این دو جناح تنها ذینفع این قضایا نیستند. جناحی مانند قالیباف و دیگران نیز در استفاده از بودجه های میلیارد دلاری مترو سهیم اند. می بینیم که نمایندگان این جناح ها نیز در مجلس اعلام وجود کرده و خودی نشان می دهند تا سرشان در معامله ها و مذاکرات بر سر این لقمه چرب بی کلاه نماند. در خبرها آمده است که: « حسن سبحانینیا عضو کمیسیون امنیت ملی، موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، علیاصغر یوسفنژاد عضو کمیسیون صنایع و محمد حسن مقیمی دو عضو کمیسیون عمران مجلس، از جمله نمایندگانی هستند که با این تصمیم احمدینژاد مخالفت کرده اند.»
همچنین، خبرهای بسیار جالبی در رسانه های اصلاح طلب از آغاز مداخله ی قالیباف در مناقشات حکومتی آمده است. بسیار مفید است که تا زمانیکه این حضور در انواع بسته بندی های «انساندوستانه» و «حقوق شهروندی» و «قانون اساسی» پیچیده نشده است، به آن دقت کنیم: « س از سناریوسازی برای تونل توحید، اخلال در فعالیت تاكسی‌رانی، یك‌طرفه كردن خیابان ولی‌عصر(عج) و سپس ایجاد بحران در سامانه BRT، در دستور كار رسانه‌های زنجیره‌ای و محافل دولتی قرار گرفت و پس از آن متروی تهران هدف بعدی این سناریوسازی قرار گرفت و دولت با تمام توان شامل دكتر احمدی‌نژاد، ‌رئیس ستاد تبصره 13 و فراكسیون حامیان دولت در مجلس و تمام رسانه‌های وابسته وارد موضوع شدند كه اوج آن سخنان دكتر احمدی‌نژاد در شبكه پنجم سیما بود.
با این حال، دكتر قالیباف كه در چند ماه گذشته به دلیل تمایل به پرهیز از مناقشات و جنجال‌های سیاسی از پاسخگویی صریح و علنی به جریان دولت خودداری كرده بود و تنها با ارسال گزارش‌هایی به دفتر رهبر انقلاب، حضور در شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی اطلاعات صحیح را در اختیار مسئولین نظام قرار داده بود، پس از آن‌كه پروژه بحران‌سازی محافل دولت ساخته به تخریب دستاوردهای نظام و تشویش روانی مردم منجر شده است، تصمیم گرفته تا با حضور در صداوسیما به صورت صریح به اتهامات و ادعاهای مقامات دولتی و رسانه‌های زنجیره‌ای پاسخ داده و بخشی از كارشكنی‌ها و بحران سازی‌ها در مدیریت شهری تهران را افشا كند.
گفته می‌شود پس از اطلاع برخی مقامات دولتی از این قصد دكتر قالیباف، تلاش‌های گسترده‌ برای جلوگیری از حضور وی در صداوسیما آغاز شده است.» (آینده 23 آبان 1388)
جناح اصلاح طلب، شادان از قوی تر شدن اردوگاه فعال مخالفان دولت کودتا به استقبال آقای قالیباف می دود و نمایندگان خود در مجلس را به نفع او وارد کارزار میکند. قدرت الله علیخانی از فراکسیون خط امام(ره) موضع این جناح را در این حوزه از رقابت جناحین این چنین بیان می دارد: « قدرت‌الله علیخانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، در خصوص اظهارات محمود احمدی‌نژاد مبنی بر گرفتن مدیریت مترو از شهرداری و اضافه کردن این بخش به زیر مجموعه دولت، اظهار داشت:«مگر می‌شود مدیریت شهری را به دوبخش تقسیم کرد که بخشی در اختیار شهرداری و بخشی در اختیار دولت باشد؟»
نماینده مردم قزوین تصریح کرد:« متاسفانه دولت تاکنون بودجه شهرداری، بخصوص بودجه مربوط به مترو را تخصیص نمی‌داد اکنون که مجلس با تصویب دوفوریت طرحی تشخیص داده باید یک میلیارد دلار برای مترو به شهرداری اختصاص دهد و دولت متوجه شده کارشکنی‌های او دیگر فایده ندارد و با این مصوبه مجلس می‌تواند صاحب پول شود می‌خواهد امورات مترو را در اختیار بگیرد.»
عضو فراکسیون خط امام(ره) ادامه داد:«دولت باید متوجه شود که هر کاری باید از مسیر طبیعی انجام شود و در کار دیگران دخالت نکند، مگر دولت کم مشکل دارد که می‌خواهند بخش بزرگ و مشکل‌داری مانند مترو را نیز به مجموعه اضافه کنند.»
به هر حال نتیجه ی این رقابت هر چه که باشد، در نهایت سر ملت ایران است که بی کلاه مانده و ناچار است هزینه های چنین سفره یِ پر چرب و نرمی را از جان و مال خود بدهد.
گزارش کروبی از 13 آبان یا خوش خدمتی اصلاح طلبان
تمام کسانیکه در روز 13 ابان در میدان هفت تیر حضور داشتند و در نزدیکی های آقای کروبی بودند شاهدند که مدتها قبل از شلیک نارنجک گاز به سر محافظ خصوصی ایشان، برخوردهای خشونت آمیز حکومتیان آنچنان عرصه را بر مردم تنگ کرده بود که ایشان برای حفاظت جان و سلامت خود چاره ای جز خشونت متقابل نداشتند. به همین علت هم دیدیم که محافظان شخصی آقای کروبی نیز در این زد و خورد ها فعالانه شرکت کرده و باندازه ی دیگران رفتار خشونت آمیز داشتند. اما هنگامیکه گزارش آقای کروبی در این مورد را، هنگام نشستی با موسوی می خوانیم، می بینیم می گوید که: « “من گاهی شک می‌کنم که این‌ها خودشان افرادی را بین جمعیت می‌فرستند تا از این احساس هیجان سو استفاده کنند و مردم را تحریک به رفتارهای خشونت‌آمیز بکنند تا بهانه‌ای برای حمله به مردم پیدا کنند. مردم باید از رفتارهای خشونت‌آمیز بپرهیزند.”
این نهایت بی شرافتی است که آقای کروبی به آن دست می زند. آیا آقای کروبی کور بود و نمی دید که مزدوران سرکوبگر بدون هیچ بهانه ای وحشیانه به مردم حمله کردند و ایشان برای حفاظت از خود چاره ای جز خشونت متقابل نداشتند؟ آیا ایشان فراموش کرده اند که گاردهای محافظ ایشان نیز برای حفاظت از وجود کثیف او مجبور به درگیری خشونت آمیز با نیروهای حکومتی شدند؟ بی شرافتی تا چه اندازه می تواند باشد که مردم را به «نفوذی بودن حکومتی» و آغازگر خشونت ها متهم می کنید تا دستگاه حاکمه و ولی فقیه تان را از خود راضی کنید؟
مردم باید چشم خود را باز کرده و در میان سخنان این دلالان انحصارات سرمایه داری، منافع پست ایشان را در یابند. آنان تنها برای سهم بیشتری از دزدی های حکومتی با جناح نظامی – امنیتی درگیرند و الا هرگز خواهان جمع شدن بساط این حکومت دیکتاتور را ندارند. چرا که خودشان هم می خواهند بر سر سفره ای بنشینند که تنها با سرکوب مردم رنگین می شود. کروبی در همین نشست بر روی این موضوع تأکید کرده و می گوید:« من اعلام کردم که روز ۱۳آبان می‌آیم. ولی هرجا هم مصاحبه کردم، گفتم که مواظب باشید که طوری رفتار کنید که به کل نظام برنخورد… یکی از استادان روز بعد این‌جا آمد و گفت از شعارهایی که مردم می‌دادند من بی‌اختیار اشکم درآمد. ببینید این کسانی که مردم را کتک می‌زنند، کار را به کجا رسانده‌اند که مردم را تحریک به شعارهای افراطی می‌کنند. من هم واقعا نمی‌دانم که این چه خدمتی است که این‌ها دارند به رهبری می‌کنند. خب اگر این تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار می‌شد، عده‌ای می‌آمدند و می‌گفتند مرگ بر آمریکا، عده دیگری هم بودند که فریاد الله اکبر می‌دادند و همه‌چیز هم تمام می‌شد… من گاهی شک می‌کنم که این‌ها خودشان افرادی را بین جمعیت می‌فرستند تا از این احساس هیجان سو استفاده کنند و مردم را تحریک به رفتارهای خشونت‌آمیز بکنند تا بهانه‌ای برای حمله به مردم پیدا کنند. مردم باید از رفتارهای خشونت‌آمیز بپرهیزند.»
آری! این سخنان دقیقاً آن چیزی است که اصلاح طلبان به دنبال آن هستند. اینکه مردم به خیابان بیایند و شعارهای بیهوده و خنثایی چون «الله اکبر» سر دهند و بدون آنکه تغییری در نظام دیکتاتوری بوجود آورند، به خانه هایشان برگردند و این دلالان را در موقعیتی قرار دهند تا در جلسات پست پرده شان جناح نظامی – امنیتی و خامنه ای را وادار به دادن سهم بیشتری به خود کنند. همانطور که هاشمی رفسنجانی عمل کرد.
اعدام مبارزان، نشاندهندة آشتی ناپذیری مردم و حکومت سرمایه داری
… از هراسش ربود!
در بامدادچهارشنبه 20 آبان، جمهوری سرمایه، دیکتاتوری اسلامی و قاتلین انسانیّت، قتل دیگری را مرتکب شدند و احسان فتاحیان را کشتند تا بار دیگر به ناباوران ثابت کنند که میان ما و آنها چیزی جز دریایی از خون قرار ندارد و در نهایت، این سرزمین یا جای ما است و یا جای آنها. هیچ گونه میانجیگری و سازشی وجود ندارد. یا کار، یاسرمایه! یا انسانیّت و یا بربریت!
مدت ها بود که رفقا و دوستانش هشدار می دادند که اگر نجنبیم، دیگر احسانی نخواهیم داشت. جملگی دست به اعتصاب غذا زدند تا توجه جهانیان را به این فاجعه باز کنند. خانواده اش تهدید به خودسوزی نمود. مردم به حرکت افتادند. التهاب در شهر پیچید. خشم مردم آنها را به مقابل زندان رساند. نامه ها و تهدید ها از سراسر جهان سرازیر شد.
اما دیو سیاهی و جهل، ارباب آدمخوار و مست، تشنه یِ قدرت در هراس از عدم، چاره خود را خون می دید و کالبد دیگری تا شبی را به فردا برساند. گوش ها و چشمان خود ببست، داروغگان را بر سر گذرگاه ها گمارد و شبانه بالای سر قهرمان در بند آمد و …
چگونه می توان چنین دید و چنان گفت؟ چگونه می توان سیاهی مرگ را با سبزی زندگی پوشاند؟ چگونه می توان با مرگ بود و به زندگی لبخند زد؟ چگونه می توان دیو را سیراب کرد و خون ریخته را ندید؟
این را باید بدانیم، تا زمانیکه دیو سرمایه زنده است، تا زمانیکه داروغه و لعبتکانش به آزادی در رفت و آمدند، تا زمانیکه کار در بند است، روزگار همین است و بس. یا با نور، یا با تاریکی! یا آگاه به روشنایی مردمی، یا نا آگاه و فرو رفته در سیاهی! سرنوشت ما در جنگ رقم زده می شود. جایگاهت را بشناس! در این هنگامه، میانه ای نیست! میانه جایگاه کفتاران آدمخوار است، پس از نبرد!

خون در جام شفق ریخت خداَ
سرخی خون شفق سینه ی هر انسان است
چون سر دار
سر احسان است
قاصدی کو ز ازل می اید
و سحر غلغله ها در راه است
برسر دار کشیدن سر من اسان است

کوچه ها غرق بخون و سرخند
وسیه پوش عزا
و خدا زین همه خون حیران است…
شب پر از چینه ی دیوار بلند دار است
ولی احسان ز ازل هشیار است
اسمان گرید از این بی باکی
و خدا گریان است
اشک خالق همچون

شبنمی بر رخ گل
میچکد در دریا
وکلامی سرسبز
از درون فردا
تا ابد پابرجا
شبنمی بی پروا
تا زمانی که زمین ظلمت ظالم دارد
شعر از دادگر

خبرنامه ندای سرخ شماره 113
جنبش کارگری در هفته ای که گذشت
خوزستان: در هفته گذشته در استان خوزستان اعتراضات جدیدی آغاز گشته اند که مهمترین آنها به شرح زیر است:
نامه دیگری از علی نجاتی، فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه
نامه دیگری از علی نجاتی، فعال سندیکایی و نماینده سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نوشته شده است. این نامه نشاندهنده ی رشد تجارب این دوستان در مبارزه است. او صراحتاً نهادهای بین لمللی ایکه از طرف سرمایه داران جهانی و حکومت هایشان برای انحراف مبارزات کارگری ساخته شده اند را با عنوان «سراب» معرفی می کند و اعلام می دارد که هیچ توقعی از ایشان نمی توان داشت تا در جهت منافع کارگران اقدامی کنند. همچنین با افشای نقش وابسته شوراهای کار اسلامی، کارگران را دعوت به همبستگی مستقل کرده است: « من روی حمایت مادی- معنوی توسط کارگران و نه جاهای دیگر تاکید میکنم.زیرا اعتقاد دارم این کارگران هستند که باید به داد ِ هم طبقه ای هایشان برسند. به قول معروف این شتری است که در خانه ی همه ی ما میخوابد. و ما کارگران به جز یکدیگر کسی را نداریم. کارگرانی که خواهان ِ حمایت از این پنج نفر و خانواده هایشان هستند میتوانند به هر اندازه که درتوانشان است ، از طریق شماره حساب بانکی اینجانب ( به شماره 0302895180008سیبا- بانک ملی ایران شعبه هفت تپه کد6579 به نام علی نجاتی )، کمک‌های مادی خود را واریز کنند.
به نظر من ،بعد از سال ها اکنون تجربیات کارگری به آن اندازه ای هست که بتوان به عنوان یک سنت کارگری این موضوع را جا انداخت که هر گاه کارگرانی در جایی به مشکل برمیخورند این کارگران هستند که لازم است از یکدیگر حمایت کنند.»
اما هفته ی گذشته نیز نشاندهنده ی رشد کمّی مبارزات کارگری و وسعت سراسری آن بود. باید دقت داشت که عدم دریافت گزارشات جدید از اقدامات قبلی کارگران دلیل بر پایان آنها نیست. بلکه، باید گزارشات جدید را بر گزارشات قبلی افزود. آن زمان است که خواهیم دید که چگونه در عرض چند روز هزاران نیروی تازه به میدان آمده به مجموعه کارگران در حال اعتراض افزوده می شود.
تجمع کارگران پالايشگاه نفت آبادان در اعتراض به عدم دريافت حقوق
در پی پرداخت نشدن حقوق و مزايای کارگران پالايشگاه نفت آبادان، جمعی از کارگران اين پالايشگاه روز گذشته دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع‌کنندگان که جمعيت آنان بيش از ۳۰۰ نفر تخمين زده می‌شود بيش از سه ماه است که حقوق دريافت نکرده‌اند. روزنامه تهران امروز درباره تجمع اعتراض آميز کارگران پالايشگاه نفت آبادان خبر داد که”مسئولان پالايشگاه نفت آبادان نيز در پاسخ به کارگرانی که در فاز سوم اين پالايشگاه مشغول به فعاليت هستند، گفته‌اند که آنان زير نظر پيمانکار بخش خصوصی فعاليت می‌کنند و حقوق آنها ارتباطی با پالايشگاه ندارد.”
جامعه کارگری خرمشهر به حرکت در آمده است
کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به وضعیت بحرانی بهداشت این شهر دست به اعتصاب زدند. سایت خبری آینده گزارش داد این اعتصاب در رابطه با بحران عدم جمع‌آوری زباله خرمشهر بوده است. بحران زباله و پیامدهای بهداشتی این بحران در شرایطی خرمشهر را فرا گرفته است که محمود احمدی نژاد خود را فرماندار این شهر اعلام کرده است.
احمدی‌نژاد در ادامه سفرهای استانی‌ خود در روز سوم خرداد امسال در جمع مردم معترض شهر اعلام کرد «بنده شخصا امروز در جمع شما تصميم گرفته‌ام که به عنوان فرماندار يا معاون فرماندار در خدمت شما باشم تا شخصا پيگير امور برای اجرايی شدن هر چه سريع‌تر آن باشيم.»
این در شرایطی است که شهروندان خرمشهر در حالی با مشکلات بهداشتی روبه‌رو شده‌اند که تبلیغ برای پیشگیری از ازدیاد میکروب و توسعه‌ هشدارها و اقدامات بهداشتی برای جلوگیری از بیماری‌ها و به ویژه بیماری آنفولانزای نوع A در کشور تشدید شده است. بیستم آذرماه سال گذشته هم پس از گذشت چهار ماه از پرداخت نشدن حقوق كاركنان و كارگران شهرداری خرمشهر، شمار زيادی از كارگران شهرداری اين شهر، با دست كشيدن از كار و تجمع در برابر شهرداری، خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند.
کارگران شهرداری خرمشهر امسال در شرایطی اعتصاب کرده‌اند که رانندگان سازمان اتوبوس‌رانی و حمل و نقل درون شهری خرمشهر پنجم آبان ماه امسال در اعتراض به پرداخت نشدن چهارماه حقوق خود به مدت چندساعت دست از کار کشیدند.
حدود 350 نفر از کارگران شرکت کشتی‌سازی «بحرکان» خرمشهر هم 25 مرداد امسال به دليل بي‌کار شدن و تعطيلی واحد صنعتی خود، مقابل فرمانداری خرمشهر تجمع کردند و خواستار رسيدگی به اوضاع نابسامان خود شدند.
آغاز و پایان اعتصاب کارگران نی بر هفت تپه در شوش
کارگران فصلی نی بر نیشکر هفت تپه، دو روز پس از آغاز کار، به علت اختلاف بر سر نرخ دستمزدها و مزایا و پاداش سالیانه خود دست از کار کشیدند. این کارگران که عموماً از خارج از استان به منطقه می آیند، در این اعتراض دوشادوش کارگران بومی قرار گرفتند و کارفرمایان را تهدید به ادامه اعتصاب تا دریافت خواسته هایشان کردند.
طبق گزارشات رسیده، کارفرمایان پس از چهار روز بی تفاوتی، بالخره مجبور به دادن تعهد برای رسیدگی و ایجاب خواسته های کارگران شدند. اینک کارگران فصلی نی بر به اعتصاب خود خاتمه داده اند. اما وظیفه فعالان کارگری در منطقه است که ایشان را به موقعیت ویژه شان آگاه کنند. کارفرمایان تنها تا زمانی ضربه پذیرند که برداشت نی ها پایان نپذیرفته و عدم برداشت آن می تواند محصول را با خطر نابودی مواجه سازد. بنابراین کارگران نی بر می بایست ضمانت اجرایِ قول ها و وعده های کارفرمایان را هرچه سریعتر دریافت دارند. چرا که پس از برداشت محصول دیگر اهرمی برای اعمال فشار بر کارفرمایان را دارا نمی باشند.
همچنین با در نظر گرفتن پیام علی نجاتی، گو اینکه اکنون هیچ احتمالی از ابراز همدردی و حمایت کارگران نی بر از فعالان سندیکایی نیست، اما فعالان کارگری باید با بردن این درخواست و تبلیغات حول آن به ایشان نشان دهند که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه باید در مقابل کارفرمایان متحدانه عمل کنند. تنها در چنان زمانی است که این کارگران قادر به تحمیل خواسته های خود به کارفرمایان می باشند.
اراک: امروزه شهر اراک، یکی از مهمترین مراکز صنعتی ایران، با اعتراض و اعتصاب کارخانه های زیادی روبرو است. تا به حال این مبارزات به صورت پراکنده بوده و کارگران واحها هنوز نتوانسته اند مبارزات خود را به یک مبارزه متحد تبدیل کنند.
ضرب وشتم زنان کارگران شرکت صنايع اراک توسط نيروهاي ضد شورش
بيش از 100 نفر از کارگران شرکت صنايع اراک در اعترا ض به عدم پرداخت حقوق و معوقات خود روز دوشنبه 18 آبان در مقابل استانداري و سپس در حياط استانداري مرکزي تجمع کردند. گفته مي شود كه حدود 200 نفر از كارگران اين شركت پنج ماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده اند . لازم به ذكر است كه در اين تجمع 30 نفر از زنان کارگران نيز شركت داشتند كه براي داخل شدن به استانداري به سمت حياط رفتند. آنها شعار ميدادند: ”دروغ ميگيد دروغ ميگيد” ” مرگ برشهرجردي ” به دنبال اين اقدام , نيروهاي ضد شورش مستقر در استانداري به آنها هجوم برده و 4 نفر از زنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اين زنان اکنون در حال طرح موضوع خود در پزشک قانوني هستند .
لازم به ذكر است كه مدير شرکت صنايع اراک در 19 مهر ماه گذشته با درج اطلاعيه اي در روزنامه اطلاعات انحلال اين شرکت را اعلام کرد .
بندرعباس:
بحران پالایشگاه ها به در بندر عباس نیز سرایت کرد
نوزدهم آبانماه پس از مذاکرات بی نتیجه دو نفر از مسئولین شرکت ئی سی سی با کارگران اعتصابی طرح توسعه پالایشگاه قدیم بندرعباس، دو نفر از مدیران ارشد این شرکت که از دفتر مرکزی شرکت در شیراز به محل آمده بوده بودند طی مذاکراتی با کارگران اعتصابی به آنان وعده دادند روز دوشنبه هفته آینده دستمزدهای معوقه آنان را حتما پرداخت خواهند کرد.
بنا بر این گزارش بدنبال این اظهارات و وعده ها از سوی این دو مدیر ارشد کارگران اعلام کردند به شرطی این وعده را می پذیرند و بر سر کارهای خود باز می گردند که روز دوشنبه حتما دستمزدهایشان پرداخت شود و از این پس دیگر هیچ تعویقی در پرداخت دستمزدهای آنان صورت نگیرد. کارگران اعتصابی در این مذاکرات همچنین تاکید کردند چنانچه دستمزدهایشان روز دوشنبه هفته آینده پرداخت نشود بلافاصله دست به اعتصاب خواهند زد.
لازم به یادآوری است از شهریور ماه امسال تا کنون 450 کارگر طرح توسعه پالایشگاه قدیم بندر عباس هر ماه برای دریافت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زده اند. اعتصاب این کارگران در اوایل شهریور ماه دو روز و در مهر ماه بمدت پنج روز طول کشید که با پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران از سوی کارفرما پایان گرفت. در حال حاضر این کارگران دستمزدهای خود را از شهریور ماه تاکنون دریافت نکرده اند.
قزوین: مطمئناً از خبرهای هفته گذشته مبارزات کارگران چینی البرز را به خاطر دارید که به بستن جاده و دیگر اقدامات کارگری انجامیده بود. جای تعجب ندارد که در این هفته خبر از کارخانه دیگری برسد. چرا که وجود شهر صنعتی البرز در این شهر، که یکی از قدیمی ترین و وسیعترین مرکز کارگری است، این شهر را به دیگی جوشان تبدیل کرده است:
مشكل كارگري، اين بار در کارخانه آذرقاف قزوین
کارفرما مطالبات کارگران را از 5 ماه پیش پرداخت نکرده است اما به آنها گفته که حاضر است بابت تسویه حساب تمام این مطالبات را پر داخت کند. در پی شکایت جمعی ازکارگران شرکت آذر قاف قزوین مبنی بر پرداخت نشدن 5 ماه مطالبات معوقه هیئت تشخیص اداره کار قزوین به این دادخواست رسیدگی کرد. کارفرما که رکود بازار را دلیل این پرداخت نکردن مطالبات کارگران و تهیه نکردن مواد خام عنوان می‌کند، مطالبات کارگران را از 5 ماه پیش پرداخت نکرده است. اما به آنها گفته که حاضر است بابت تسویه حساب تمام این مطالبات را پر داخت کند.
زنجان:
تظاهرات اعتراضی کارگران اتوبوسرانی زنجان
شهرداری زنجان شرکت اتوبوسرانی این شهر را از مالکیت دولت سرمایه خارج کرده است تا به صورت یک سازمان خصوصی سرمایه داری اداره شود. شهردار و سایر دست اندرکاران در جریان تحقق این روند قبل از هر چیز بیش از 50 کارگر راننده را اخراج کرده اند. به رانندگانی که خواستار واگذاری اتوبوس بوده اند، جواب رد داده اند. در عوض بیشتر دستگاه ها را در اختیار افرادی گذارده اند که اهل خرید و فروش و دلالی و چپاول حاصل کار و زحمت کارگران بوده اند. این افراد با استفاده از نفوذ و موقعیت خویش در دستگاه های دولتی هر کدام مبالغ عظیمی وام از بانک ها دریافت کرده اند. با این وام ها اتوبوس ها را خریده و سپس به قیمت هایی بسیار بالاتر از قیمت خرید به فروش رسانده اند. 50 راننده اخراجی با مشاهده این جنایت و افتادن به ورطه مرگبار بیکاری به همه جا شکایت کرده اند. آنان با رجوع به دولتمردان فریاد اعتراض سر داده اند. اما تا لحظه حاضر هیچ پاسخی دریافت نکرده اند. کارگران خواستار بازگشت به کار و تضمین حتمی اشتغال خود هستند.
کرمان:
تجمع رانندگان محور جيرفت – کرمان
بنا بر اخبار رسيده روز دوشنبه 40 نفر از رانندگان خودروهاي کرايه بين شهري جيرفت – کرمان در فرمانداري جيرفت تجمع کردند.
اين تجمع به دنبال درگيري دو راننده خودروهاي شخصي در ايستگاه کرمان با راننده خودروي کرايه اي از ساعت 6.30 دقيقه صبح در فرمانداري جيرفت شكل گرفت .
تجمع کنندگان خواستار ساماندهي وضع ايستگاه مسافربري از نظر امکانات رفاهي و همچنين جلوگيري از فعاليت خودروهاي شخصي در ايستگاه حمل مسافر به کرمان و بم شدند
کرمانشاه:
اخراج 110 نفر از کارگران شرکت اسید سیتریک کرمانشاه
شرکت کیمیای غرب گستر، وابسته به شرکت سرمایه گذاری اسید سیتریک کرمانشاه، مدتهاست 110 نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. این شرکت در اوایل سال جاری به شرکت شستا( شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی ) واگذار گردید. این معامله در حالی انجام گرفته که از مهر سال گذشته تاکنون حقوق کارگران پرداخت نشده و شرکت شستا در اولین اقدام خود، تعداد 110 نفر از کارگران را اخراج کرد. این کارگران در سال های 82 و 83 به صورت قرار دادی یک ساله به کار گرفته شده بودند.
خراسان:
تجمع كارگران معترض كارخانه قند شيروان
روز پنج شنبه كارگران كارخانه قند شيروان در مقابل اداره كار در اين شهرستان تجمع اعتراضى برگزار كردند. اين كارگران خواستار احقاق حقوق خود و ادامه فعاليت در كارخانه قند اين شهرستان شدند.

کارگران ایران متحد شوید!

اگر واقعاً می خواهد بدانید دعوای جناح های حکومتی بر سر چیست، نباید به صفحان سیاسی روزنامه ها که محل جنگ زرگری ایشان است رجوع کنید. در آن صفحات، دو طرف، یکدیگر را به چیزهایی متهم می کنند که هیچکدام در دوران زمامداری شان اجرا نکرده اند. مثلاً پاسخگویی به مردم، یا آزادی زندانیان سیاسی، و یا سرکوب مبارزات و مردمی و حقوق بشر و …. برای یافتن اینکه دعوای این حضرات بر سر چیست، خواننده باید به بخش های اقتصادی رفته و به عنوان هایی مانند، «قراداد چند هزار میلیاردی مخابرات»، «قرارداد چند میلیارد دلاری عمران چاه بهار»، «شصت میلیارد دلار از درآمد دولت کجاست؟» و امثالهم توجه کند. آری! دعواهای جناحین حکومتی بر سر صندلی اولین مقام اجرایی دولت، قرار گرفتن در جایگاهی است که بتوانند چنین قراردادها و امکاناتی را به طرف انحصارهای خود سرازیر سازند. در طی مناظراتِ دوره ریاست جمهوری دهم، دیدیم که هر دو طرف برای افشاگری از اینگونه سوء استفاده ها از مقامات سیاسی رقیب خود، با توشه ای پُر آمده بودند.
جدیدترین موضوع، هزاران میلیارد تومانی است که قرار است بدون هیچگونه کنترلی زیر عنوانِ « طرح حذف یارانه ها» و «یارانه های هدفمند» به دست احمدی نژاد و جناح نظامی – امنیتی حاکم بیافتد. اشتهای آقایان به حدی است که حاضر نیستند که درآمدهای ناشی از مابه تفاوت قیمت ها را طبق مقررات لایحه بودجه مصرف کنند. اگر می خواهید بدانید که این به چه معنا است، یعنی اینکه درآمدهای ناشی از مابه تفاوت قیمت ها، از لایحه بودجه سال جاری که با کسری چند تریلیون تومانی تصویب شده است، جداست. و اضافه درآمد های هزاران میلیاردی ایکه از بالا بردن قیمت بنزین و گندم و دیگر کالاهای سوبسیدی و یارانه ای به دولت می رسد، زیر نظر دولت بدون هیچگونه نظارتی، در جایی خرج خواهد شد که خودشان می خواهند. درصورتیکه با طرح مجلس و پیوند دادن این درآمدها به بودجه سال جاری، حداقل کسری بودجه را تا حدودی کاهش می داد. چرا که 50 درصد این درآمدها قرار است بصورت نقدی به خانوارها پرداخت شود. البته «هدفمند» بودن آن به معنی پرداخت آن به خانوارهایی است که در مقابل دریافت مقرری خود، حاضر به حمایت از جناح نظامی – امنیتی باشند. اما 50 درصد دیگر قرار است صرف بالابردن تولید و قراردادهای عمرانی شود. که این هم به معنی پرداخت آن به کارخانه ها و مراکز تولیدی ای است که به جناح نظامی – امنیتی وابسته اند. و قراردادهای عمرانی نیز به همین صورت با شرکت هایی بسته خواهد شد که از همین جناح هستند.
آقای احمدی نژاد زیر بار این بند از طرح نرفته و مجلسیان را تهدید به پس گرفتن کل طرح هدفمند کردن یارانه ها نموده است. این بدین معناست که دولت احمدی نژاد می خواهد علاوه بر قراردادهای تصویب شده در قانون بودجه جاری، قراردادهای جدیدی را به شرکت های وابسته به جناح نظامی – امنیتی بدهد و جیب های گشاد ایشان را با تریلیون ها تومان بیشتر از پول مردم پر کند. اما مخالفت توکلی و دیگران نیز به معنی حمایت ایشان از حق نظارت مردم و مجلس بر این «درآمدها» نیست. یعنی توکلی و دیگران با مطرح نمودن چنین محدودیتی، به جناح نظامی – امنیتی می گویند که خواهان سهم بیشتری از این معاملات می باشند. تهدید احمدی نژاد در پس گرفتن لایحه به جناح توکلی و دیگران حامل این پیام است که اگر درخواست سهم بزرگتر از آن چیزی که جناح نظامی – امنیتی آماده یِ پرداختش به ایشان می باشد، بکنند، همان را هم نخواهند گرفت. خواهیم دید که نهایتاً مجلسیان به خواست دولت تمکین خواهند نمود. چرا که از طرفی با یک جناح مسلح طرفند، و از طرف دیگر در صورت مقابله با خواسته های ایشان از سهیم شدن در این درآمدها محروم خواهند شد. تازه، این پاسخ نظامی – امنیتی ها به جناح های دیگر اصولگرا است. جناح اصلاح طلب که دیگر تکلیفش معلوم است و اگر بتواند پشت گوشش را ببیند، در چنین ارقامی سهیم خواهد بود.
پس می بینید که مشکل جناح اصلاح طلب با کودتاچی، دست یافتن به چنین ارقام کلانی است که فعلاً به جیب انحصارات نظامی – امنیتی می رود و خورده ریز آن هم از طرف دیگر جناح های اصولگرا جمع می شود و چیزی به کاسه یِ اصلاح طلبان نخواهد رسید.
درآمدهای ناشی از«طرح حذف یارانه ها» فقط بخش کوچکی از درآمدهای حکومتی است. مطمئناً خوانندگان ما در مورد مواردی چون خرید شرکت مخابرات به مبلغ 7 هزارو 800 میلیارد تومان، واریز نشدن 10 میلیارد دلار آمریکایی (برابر با 10 هزار میلیارد تومان) به حساب ذخیره ارزی در سال 86، 34 میلیارد و ششصد میلیون دلار (برابر با 34 هزارو 600 میلیارد تومان) برداشت از حساب ذخیره یِ ارزی در سال 87، و هزاران قرارداد متوسط و کوچک که به تریلیون ها (هر تریلیون=1000 میلیارد) تومان دیگر بالغ می شود شنیده اند که تمامی آن به جیب شرکت های انحصارهای جناح نظامی-امنیتی و دیگر اصولگرایان ریخته شده و اصلاح طلبان از آن محروم مانده اند.
این همه فقط جزئی از درآمدهای مردم ایران است که اینگونه به جیب سردمداران قدرت و ثروت ریخته می شود و هر جناحی که در رأس قدرت اجرایی قرار گیرد، اکثر قریب به تمام آن را به جیب گروه های نزدیک به خود خواهد ریخت. اکثریت مجلس نیز می تواند خرده ریزها را جمع کند. اما جناح های بیرون شده از قدرت، تقریباً به هیچ چیز نخواهند رسید مگر آنکه نقش پیمانکاری دست دوم و سوم این معاملات را بازی کنند. حالا متوجه شدید که دعوا بر سر چیست؟

خبرنامه ندای سرخ شماره 112
از بازداشتیان 13 آبان چه خبر؟
مبارزه مردم ایران علیه دیکتاتوری حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی در روز 13 آبان نیز چون همیشه دارای هزینه های سنگینی برای جنبش انقلابی مردمی داشت. نهادهای رسمی حکومتی تعداد بازداشتیان را فقط 109 اعلام کرده بودند که این دروغ محض است. شاهدان عینی از میدان هفت تیر، بازداشت بیش از صد نفر را در درگیری های آن روز، تنها در همان نقطه گزارش کرده اند. همچنین تعداد بازداشت شدگان خیابان آزادی در بعدازظهر آن روز نیز بسیار سنگین گزارش شده است. همچنین، در حالیکه نیروهای حکومتی، کودتاچی و اصلاح طلب، گزارشی در مورد زخمی ها و کشته شدگان آن روز ارائه نداده اند، اما منابع بیمارستانی خبر از زخمی شدن ده ها نفر و حداقل قتل دو نفر می دهند.
از میان بازداشت شدگان بخصوص در مورد بانوان و دوشیزگان بازداشت شده ابهامات فراوانی وجود دارد. هنگامیکه خانواده های بازداشت شدگان هیچ اطلاعاتی در مورد همسران و خواهران خود ندارند، قوه قضاییه و مسئولان دیگر حکومتی نیز از ارائه هرگونه خبری در مورد ایشان خودداری می کنند. پس از پایان تظاهرات شایع شد که زنان بازداشت شده را به زندان خورین ورامین انتقال داده اند. همچنین، شایعاتی در مورد انتقال ایشان به بند معتادین و متادونی های زنان در اوین نیز به گوش می رسید. در صورتیکه رییس سازمان های زندان های تهران، سهراب سلیمانی، فوراً این خبر را رد کرده، اما در مورد اینکه ایشان در کدام بازداشتگاه و یا زندانی بسر می برند، چیزی نگفته است.
عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده نيروی انتظامی تهران ، با غير قانونی خواندن تجمعات معترضين در آن روز، افزوده برای ۶۲ نفر پرونده قضايی تشکيل شد ه که از اين تعداد ۴۳ نفرمرد و ۱۹ نفر زن هستند و بقيه افراد دستگيرشده با قرار کفالت آزاد شدند.
کارگران نی بر هفت تپه اعتصاب می کنند و فعالان سندیکایی به زندان می روند
مهمترین اخبار کارگری این هفته مربوط به کارگران نیشکر هفت تپه می باشد. دیروز، سه شنبه 19 آبان ماه، کارگران نی بر این شرکت براز دریافت پاداش سالیانه بهره وری مجبور به اعتصاب گشتند. اعتصاب این کارگران زمانی اتفاق می افتد که 5 نفر از نمایندگان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از طرف بی دادگاه سرمایه داری به تحمل حبس محکوم شده اند که اینک 4 نفر از ایشان در زندان دزفول زندانی می باشند.
آقای علی نجاتی که نفر پنجم از این گروه می باشد، طی نامه یِ سرگشاده ای اعلام نمود که تا چند روز دیگر، ایشان نیز به احتمال بسیار قوی به جمع همکاران خود خواهد پیوست. او در این نامه نوشته است: « ما برای به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه و به دست اوردن کمترین امکانات معیشت و حقوق انسانی تلاش کرده ایم. اما ما محکوم و زندانی میشویم. ما در چند روز پیش نیز نامه ای سرگشاده به سازمان جهانی کار نوشتیم و رونوشت آن را به تمام نهاد های کارگری و حقوق بشری و رسانه ها، ارسال کردیم.
ما میدانیم که انها از بی حقوقی که بر کارگران ایران تحمیل میشود با خبر هستتند. میدانیم که قرار نیست کسی جز خود کارگران به داد ِ خودشان برسد. اما ما اتمام حجت کردیم و از انان پرسیدیم که آیا بیخبرید؟ آیا اقدامی خواهید کرد؟
میدانیم که نتیجه، اقدام موثری از سوی آنان نخواهد بود. ما میدانیم که ایجاد تشکل های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است. در حالی که کارفرماها آزادانه تشکل دارند، کارگرانی که تشکل های مستقل کارگری خود را بنا میکنند محکوم و زندانی میشوند.
ما اعتقاد داریم به جز تلاش های خود کارگران و اتحاد و همبستگی میان انان، ما کارگران موفق نخواهیم شد به خواسته ها و مطالبات خود دست یابیم.»
در ادامه نامه، آقای نجاتی از تمامی کارگرانی که در دوران بیکاری از وی و خانواده اش حمایت های مالی کرده بودند تشکر کرد و اعلام داشت که اینک بغیر از او 4 نفر دیگر نیز در زندان به سر برده و خانواده شان در مضیقه مالی بسر می برند و اعلام داشت که برای جمع آوری کمک حساب مخصوصی باز شده است و پیشاپیش از کمک کنندگان به این حساب تشکر کرده است. این فعال کارگری همچنین اعلام داشته که زندان رفتن ایشان به معنای ترک مبارزه و تعطیلی سندیکا نخواهد بود و ایشان در بند سرمایه داران نیز به فعالیت های خود ادامه داد و به امور سندیکایی رسیدگی خواهند کرد.
لازم به ذکر است که بسیاری از کمیته ها و جمع های فعالان کارگری از جمله کمیته پیگیری و جمعی از کارگران ایران خودرو حمایت خود را از این فعالان اعلام نموده و دستگیری ایشان و تمامی کارگران و فعالان زندانی را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری ایشان شده اند. امیدواریم که این حمایت ها بر خلاف گذشته از حالت رسمی و معنوی به تظاهر عینی و مادی نیز ارتقا یابد.
پایان بحران اقتصاد سرمایه داری جهانی دروغ است
در حالیکه بارها از طرف روسای کشورهای غربی پایان بحران اقتصادی جهان سرمایه داری اعلام شده است، اما هر روز خبرهای جدیدتری از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی در همین کشورها به گوش می رسد. از جمله این خبرها فقیرتر شدن مردم کشورهای بریتانیا و آلمان است.
دویچه وله (صدای آلمان) طی دو خبر جداگانه از شرایط بسیار بد اقتصادی مردم در کشورهای آلمان و بریتانیا گزارش داده است. در گزارش اول با عنوان «سوپ‌خانه‌های مردمی، پاتوقی برای نیازمندان» گفته می شود که 13 درصد از مردم آلمان در زیر خط فقر بسر می برند. در این خبر گفته می شود که تعداد بسیاری از مردم که با کمک های دولتی روزگار می گذرانند نیز قادر به دستیابی به اساسی ترین نیازهای زندگی نیستند. همچنین این گزارش خبر از آغاز به کار افتادن آشپزخانه هایی است که از طرف خیّران بخش خصوصی بویژه هتل و رستوران داران برپا گشته است تا حداقل یک غذای گرم در روز را به تعدادی از این فقرا برسانند.
در گزارش بعدی این خبرگزاری از انگلستان آمده است که مدتها بود مردم آن کشور از خوردن غذای سنتی و ارزان قیمت آن دیار که شامل ماهی و سیب زمینی سرخ کرده می باشد روی گردانده و به جای چنان خوراک پر چربی به غذاهای سالم تر و البته گران قیمت تر روی آورده بودند. اما با آغاز بحران اقتصادی جهانی، اینک، بار دیگر فروش این خوراک ارزان قیمت رونق یافته و در سال 276 میلیون پرس از این غذا بفروش می رسد.
خبرهای کذب حکومت های سرمایه داری از پایان دوران بحرانی زمانی برجسته تر می گردد که گزارش سالیانه سازمان تغذیه جهانی (فائو) تعداد گرسنگان جهان را بیش از یک میلیارد نفر اعلام می دارد. به گزارش این سازمان بین المللی بیشترین تعداد گرسنگان در مناطق آسیایی و اقیانوس آرام به سر می برند.
همچنین، گزارشات رسیده از چهارمین نشست توسعه کشورهای اروپایی که در ماه اکتبر در استکهلم برگزار شد، از بدهی های سرسام آور کشورهای اروپایی خبر داده است که برای بازگرداندن رونق به بازارهای راکد خود مجبور به ارائه ی وامهای سنگین تری به کشورهای در حال توسعه و بخصوص در زمینه های عمرانی شده اند. در اینجا باید تذکر دهیم که «وامهای» کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه به شکل اعتبارهایی است که کشورهای گیرنده یِ وام را ملزم به بستن در قرارداد با کشور های وام دهنده می کند و در حقیقت، کشورهای اروپایی با بدهکار تر کردن کشورهای وام گیرنده، به توسعه ی بازار مصرف کنندگان کالاهای صنعتی و خدماتی سرمایه داران خود می پردازند.
آیا می دانید رقابت در هرم قدرت بر سر چیست؟ ن. ن.
اگر واقعاً می خواهد بدانید دعوای جناح های حکومتی بر سر چیست، نباید به صفحان سیاسی روزنامه ها که محل جنگ زرگری ایشان است رجوع کنید. در آن صفحات، دو طرف، یکدیگر را به چیزهایی متهم می کنند که هیچکدام در دوران زمامداری شان اجرا نکرده اند. مثلاً پاسخگویی به مردم، یا آزادی زندانیان سیاسی، و یا سرکوب مبارزات و مردمی و حقوق بشر و …. برای یافتن اینکه دعوای این حضرات بر سر چیست، خواننده باید به بخش های اقتصادی رفته و به عنوان هایی مانند، «قراداد چند هزار میلیاردی مخابرات»، «قرارداد چند میلیارد دلاری عمران چاه بهار»، «شصت میلیارد دلار از درآمد دولت کجاست؟» و امثالهم توجه کند. آری! دعواهای جناحین حکومتی بر سر صندلی اولین مقام اجرایی دولت، قرار گرفتن در جایگاهی است که بتوانند چنین قراردادها و امکاناتی را به طرف انحصارهای خود سرازیر سازند. در طی مناظراتِ دوره ریاست جمهوری دهم، دیدیم که هر دو طرف برای افشاگری از اینگونه سوء استفاده ها از مقامات سیاسی رقیب خود، با توشه ای پُر آمده بودند.
جدیدترین موضوع، هزاران میلیارد تومانی است که قرار است بدون هیچگونه کنترلی زیر عنوانِ « طرح حذف یارانه ها» و «یارانه های هدفمند» به دست احمدی نژاد و جناح نظامی – امنیتی حاکم بیافتد. اشتهای آقایان به حدی است که حاضر نیستند که درآمدهای ناشی از مابه تفاوت قیمت ها را طبق مقررات لایحه بودجه مصرف کنند. اگر می خواهید بدانید که این به چه معنا است، یعنی اینکه درآمدهای ناشی از مابه تفاوت قیمت ها، از لایحه بودجه سال جاری که با کسری چند تریلیون تومانی تصویب شده است، جداست. و اضافه درآمد های هزاران میلیاردی ایکه از بالا بردن قیمت بنزین و گندم و دیگر کالاهای سوبسیدی و یارانه ای به دولت می رسد، زیر نظر دولت بدون هیچگونه نظارتی، در جایی خرج خواهد شد که خودشان می خواهند. درصورتیکه با طرح مجلس و پیوند دادن این درآمدها به بودجه سال جاری، حداقل کسری بودجه را تا حدودی کاهش می داد. چرا که 50 درصد این درآمدها قرار است بصورت نقدی به خانوارها پرداخت شود. البته «هدفمند» بودن آن به معنی پرداخت آن به خانوارهایی است که در مقابل دریافت مقرری خود، حاضر به حمایت از جناح نظامی – امنیتی باشند. اما 50 درصد دیگر قرار است صرف بالابردن تولید و قراردادهای عمرانی شود. که این هم به معنی پرداخت آن به کارخانه ها و مراکز تولیدی ای است که به جناح نظامی – امنیتی وابسته اند. و قراردادهای عمرانی نیز به همین صورت با شرکت هایی بسته خواهد شد که از همین جناح هستند.
آقای احمدی نژاد زیر بار این بند از طرح نرفته و مجلسیان را تهدید به پس گرفتن کل طرح هدفمند کردن یارانه ها نموده است. این بدین معناست که دولت احمدی نژاد می خواهد علاوه بر قراردادهای تصویب شده در قانون بودجه جاری، قراردادهای جدیدی را به شرکت های وابسته به جناح نظامی – امنیتی بدهد و جیب های گشاد ایشان را با تریلیون ها تومان بیشتر از پول مردم پر کند. اما مخالفت توکلی و دیگران نیز به معنی حمایت ایشان از حق نظارت مردم و مجلس بر این «درآمدها» نیست. یعنی توکلی و دیگران با مطرح نمودن چنین محدودیتی، به جناح نظامی – امنیتی می گویند که خواهان سهم بیشتری از این معاملات می باشند. تهدید احمدی نژاد در پس گرفتن لایحه به جناح توکلی و دیگران حامل این پیام است که اگر درخواست سهم بزرگتر از آن چیزی که جناح نظامی – امنیتی آماده یِ پرداختش به ایشان می باشد، بکنند، همان را هم نخواهند گرفت. خواهیم دید که نهایتاً مجلسیان به خواست دولت تمکین خواهند نمود. چرا که از طرفی با یک جناح مسلح طرفند، و از طرف دیگر در صورت مقابله با خواسته های ایشان از سهیم شدن در این درآمدها محروم خواهند شد. تازه، این پاسخ نظامی – امنیتی ها به جناح های دیگر اصولگرا است. جناح اصلاح طلب که دیگر تکلیفش معلوم است و اگر بتواند پشت گوشش را ببیند، در چنین ارقامی سهیم خواهد بود.
پس می بینید که مشکل جناح اصلاح طلب با کودتاچی، دست یافتن به چنین ارقام کلانی است که فعلاً به جیب انحصارات نظامی – امنیتی می رود و خورده ریز آن هم از طرف دیگر جناح های اصولگرا جمع می شود و چیزی به کاسه یِ اصلاح طلبان نخواهد رسید.
درآمدهای ناشی از«طرح حذف یارانه ها» فقط بخش کوچکی از درآمدهای حکومتی است. مطمئناً خوانندگان ما در مورد مواردی چون خرید شرکت مخابرات به مبلغ 7 هزارو 800 میلیارد تومان، واریز نشدن 10 میلیارد دلار آمریکایی (برابر با 10 هزار میلیارد تومان) به حساب ذخیره ارزی در سال 86، 34 میلیارد و ششصد میلیون دلار (برابر با 34 هزارو 600 میلیارد تومان) برداشت از حساب ذخیره یِ ارزی در سال 87، و هزاران قرارداد متوسط و کوچک که به تریلیون ها (هر تریلیون=1000 میلیارد) تومان دیگر بالغ می شود شنیده اند که تمامی آن به جیب شرکت های انحصارهای جناح نظامی-امنیتی و دیگر اصولگرایان ریخته شده و اصلاح طلبان از آن محروم مانده اند.
این همه فقط جزئی از درآمدهای مردم ایران است که اینگونه به جیب سردمداران قدرت و ثروت ریخته می شود و هر جناحی که در رأس قدرت اجرایی قرار گیرد، اکثر قریب به تمام آن را به جیب گروه های نزدیک به خود خواهد ریخت. اکثریت مجلس نیز می تواند خرده ریزها را جمع کند. اما جناح های بیرون شده از قدرت، تقریباً به هیچ چیز نخواهند رسید مگر آنکه نقش پیمانکاری دست دوم و سوم این معاملات را بازی کنند. حالا متوجه شدید که دعوا بر سر چیست؟

برای چاپ و تکثیر از نسخه «پی دی اف» استفاده کنید

• توضیح: این مطلب بخش دوم از پیام ششم «ندای سرخ» بتاریخ 15 مرداد 1388 می باشد. با در نظر گرفتن شرایط ذهنی جدید مبارزان خیابانی و طرح سوألات اساسی تر ایشان از ماهیّت و شیوه های مبارزاتی، به انتشار دوباره آن اقدام می کنیم.
________________________________________

در این بخش از پیاممان مجبوریم به پاکسازی دو واژه از تعاریف غیرواقعی و کاذب بپردازیم. حکومت هایی که برای تحقق منافع و اهداف مردمشان بنا نگشته اند و ساختارشان صرفاً برای تأمین منافع عده ی بسیار قلیلی از جمعیّت شان ساخته شده، از ابزارهای متنوعی برای حفظ قدرت و نظام خود استفاده می کنند. حکومت جمهوری اسلامی ایران که یکی از حکومت هایی است که ساختارش برای حفاظت از نظامی بنا گشته که تنها منافع چند صد خانواده از جمعیّت هفتاد میلیونی را تأمین سازد از این قاعده مستثنی نیست. این نظام، چون هر نظام غیر مردمی دیگری، همانطور که بخصوص در هفته های اخیر برجسته گشته، از نهادهای اجرایی (دولت)، مقننه (مجلس و قانون اساسی) و قضایی (بیدادگاه ها و زندان ها)استفاده می کند تا اعتراضات مردم بیدار شده علیه بی عدالتی و امتیازات طبقه حاکمه را سرکوب کند. البته این سرکوب، تنها در هفته های اخیر آغاز نگشته، بلکه، از همان روز اول حاکمیّت جمهوری اسلامی برقرار بود. کشتاری که بلافاصله، پس از سقوط دیکتاتوری شاه آغاز گشت و هزاران هزار جوان و دانشجو و دانش آموز و روشنفکر و خلاصه مردم را به جوخه های آتش و یا طناب دار سپرد، هرگز متوقف نگشت. حتماً، کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در تابستان ۱۳۶۷ شنیده اید. و فوراً پس از مرگ خمینی و روی کار آمدن دولت سازندگی، در مورد قتل های زنجیره ای که بالاخره در سال ۱۳۷۷ افشا شد و مشخص گشت که این قتلها به دست وزارت اطلاعات و به فرمان روحانیون حکومتی صورت پذیرفته، هم به گوشتان رسیده است. کشتار مردم اسلامشهر در سال ۱۳۷۴ و شهر بابک در سال ۱۳۸۲ توسط سپاه پاسداران معرف حضورتان است. حمله وحشیانه لباس شخصی های وزارت اطلاعات و سپاه در سال ۷۸ به کوی دانشگاه و … را فراموش نکرده اید. تمامی این کشتارها به علت آگاه شدن مردم به بی عدالتی های موجود و سرکوب مبارزاتشان برای احقاق حقوقشان علیه طبقه حاکمه (همان چند صد خانواده) بوسیله حکومت جمهوری اسلامی روی داد و امروز هم شاهد تداوم این تلاشها برای حفظ این نظام هستیم. نظامی که قانون اساسی و قوانین جاری اش، این اقدامات عدالت طلبانه را، از طریق قوه قانونگذارش، موجه جلوه داده و قضات قوه قضایه اش بر مبنای همین قوانین از مسئولان این کشتارها سلب مسئولیت نموده اند.
همانطور که گفتیم، چنین حکومت هایی زمانی دست به این اقدامات می زنند، که مردم نسبت به این بیدادها و ناعدالتی ها بیدار شده و برای احقاق حقوقشان دست به مبارزه می زنند. اما متداول ترین ابزارها برای سرکوب مردم، پنهان کردن واقعیات و شیوع دروغ ها و توهماتی است که مانع بیدار شدن مردم می شود. همانطور که اکثریّت قریب به اتفاق مردم ایران برای سی سال در خواب و خیال به سر بردند. اول به مردم القا کردند که حکومت شان، حکومت خدا و پیغمبر است و هرکس را که میکشند، خدا خونش را حلال کرده است. بعد هم به بهانه جنگ، هر که را که کشتند، جاسوس و عامل دشمن معرفی کردند و بعد هم فاسد اقتصادی و «ارازل و اوباش» و… برای باورمند کردن مردم به این لاطائلات از رادیو و تلویزیون و رسانه های دیگر استفاده کردند. عده ای از مزدوران خودشان را به مردم به عنوان «استاد» و «دکتر» و «عالم» و «دانشمند» و … معرفی کرده و آنها سموم فکری و دروغ را به مردم تزریق می کردند و ایشان را در خواب نگاه می داشتند. البته در چنین نظام هایی، آفتاب برای همیشه پشت پرده نمی ماند. از آنجائیکه این عده برای ثروت و قدرت بیشتر، دست به هر کاری می زنند، در آخر سر به جان هم می افتند و یکدیگر را رسوا می کنند و این رسوایی ها باعث بیدار شدن مردم می شود. دروغ و شایعات و توهم تولید شده در میان مردم تا زمانی کارایی دارد که ایشان در خواب باشند. اما هنگام بیداری، آنقدر واقعیات روشن و ملموس است که دیگر نمی توان کسی را برای مدت زیادی خام نگاه داشت.
مقوله ی «انقلاب» و «دمکراسی»، دو پدیده ای هستند که بیش از دیگر پدیده ها برای بقاء چنین حکومت هایی خطرناک می باشند. چرا که اگر مردم نسبت به واقعیّت «نظام سیاسی دمکراسی» (دمکراسی)بیدار شوند و رابطه ی آن را با «انقلاب دمکراتیک» (انقلاب)بفهمند، حتی یکدقیقه هم تن به چنین نظام ظالمانه و غارتگرانه ای نداده و با مبارزات انقلابی خود، حکومت دمکراتیک را برقرار می سازند. حالا بطور مختصر، جوانبی از این دو مطلب و رابطه شان با یکدیگر را توضیح می دهیم.
برخلاف ادعای «اساتید» و «عالمان» زر خرید ثروتمندان و قدرتمداران جهانی، دوران انقلاب ها به سر نیامده است و هم اکنون در گوشه و کنار جهان شاهد خیزش های انقلابی زحمتکشان و کارگران هستیم. خوشبختانه ما، از جمله ملّلی هستیم که نسبت به دیگران زودتر بیدار شدیم. بنابراین، ما تنها می گوییم که به شرایط جامعه با چشمان بیدارتان بنگرید. بغیر از آنست که مردم به مبارزه ی مستقیم روی آورده و با دخالت مستقیم شان در فضای سیاسی، انحصار «حق حاکمیّت» را در هم شکسته و خواهان تعیین سرنوشت خود و کشورشان به دست خویش اند؟ بغیر از آنست که حکومت جمهوری اسلامی و دولت «قانونی» اش، برای بازگرداندن نظم مورد نیازشان مجبور به استفاده از نیروهای مسلح شان شده اند؟ و بازهم، بغیر از آنست که مردم دیگر از رو در رویی با نیروهای مسلح حکومت ترس نداشته و در مبارزاتشان نشان داده اند که دیگر تحمل این حکومت را ندارند و خواهان نظمی نوین که آزادیهای مشزوع شان را تضمین کند، هستند؟ اگر نام چنین شرایطی را انقلاب نمی گذاریم، پس آن را چه می خوانید؟ آیا این اصلاحات درون حکومتی است که برای تغییر باید ضربات مردم از خارج از نظام بر بدن اش فرود آید؟ آیا سرکوب مسلحانه ی تجمعات مردمی و کشتار صدها نفر و اسارت هزاران نفر، بیانگر ظرفیّت اصلاح پذیری مسالمت آمیز نظام جمهوری اسلامی است؟ پس می بینیم که در زمان بیداری و رؤیت واقعیات، دیگر نمی توانند لاطائلات خود را بعنوان «نظرات کارشناسانه» به خوردمان بدهند. دوران انقلابات نه تنها بسر نیآمده، بلکه ما تازه در مدخل دوران طولانی ای از آن قرار گرفته ایم.
دروغ دیگری که میلیاردها میلیارد دلار خرج کرده اند تا ما را نسبت به واقعیات «انقلاب» خواب کنند، اینست که گویا «انقلاب» یعنی خشونت و تخریب و کشت و کشتار که هزینه ای بس سنگین برای تغییر یک جامعه است. درصورتیکه می بینیم که این حکومت ظالمانه ی دیکتاتورها است که در تمام طول حاکمیّت شان با اعمال خشونت و کشتن مردم و تخریب زندگی میلیونها انسان منافع و مقاصد پَست شان را جلو می برند. کجا بودند آنهائیکه «عدم خشونت» را بنا بر «نظرات کارشناسانه» شان موعظه کرده و «انقلاب» را عامل خشونت معرفی می کنند؟ انقلاب ایران هنوز دو ماه نشده که آغاز گشته و الآن هم این حکومت است که می زند و می کشد و زندان می اندازد. کاری که سی سال مداوم است که انجام داده و تا زمانیکه هست، ادامه خواهد داد. پس «انقلاب» نه تنها عامل خشونت و کشت و کشتار نیست، بلکه پاسخی قاطعانه به خشونت و از بین بردن آن است.
نکته ی دیگری که حاکمان حکومت های دیکتاتوری و استثماری میلیاردها میلیارد خرج کرده اند تا مزدوران خود را با عنوان های «تاریخ دان» و «تاریخ ساز» و «تاریخ نویس» و «عالمان اجتماعی» و «فیلسوف» اجتماعی به ما بقبولانند، اینست که انقلاب «مخرب» است و نتیجه ای جز از هم پاشیدگی ساختار اجتماعی ندارد. اینهم دروغ دیگری است که با اینکه مردم ما تازه بیدار شده اند و کمتر از دو ماه است که انقلاب را تجربه می کنند، به کذب بودن آن پی برده اند. مثلاً، «آزادی اجتماعات و تظاهرات» را در نظر بگیرید. ساختار حکومت جمهوری اسلامی اینگونه است که «آزادی اجتماعات و تظاهرات» را غیر قانونی می شمارد. هم اکنون نیز با استناد به همین قوانین، اعتراضات و اجتماعات مردمی را به گلوله می بندد. اما مردم با اولین اقدام انقلابی خود، ساختار پوسیده ی جمهوری اسلامی را در این محدوده به چالش کشیده و سعی دارند تا حق دمکراتیک آزادی اعتراضات و اجتماعات را جایگزین آن نمایند. از همین مثال نتیجه می گیریم که اقدامات انقلابی مردم، درست است که ساختار و روابط مسلط در نظام قدیمی و پوسیده را هدف می گیرد و تخریب می کند، اما در همان حال روابط و ساختار نوینی را جایگزینش می سازد. دروغ «کارشناسانه» اساتید و فیلسوف های حکومتی در اینجاست که خصلت و خصوصیّت سازندگی انقلاب را پنهان می سازند و کاذبانه به مردم القاء می کنند که انقلاب صرفاً تخریب کننده ی ساختارهای اجتماعی است.
و اما در مورد «دمکراسی»، در پیام اول خود توضیح دادیم که ما برای تحقق خواسته های دمکراتیک مردم اقدام به شرکت در این مبارزات کردیم. همچنین خاطر نشان ساختیم، این خواسته ها، که توده ی مردم آنها را بنام «حقوق بشر» می شناسد، تنها در شرایطی قابل تأمین و تضمین می باشد که «حق حکومت» تمامی افراد جامعه، که پس از «حق بقاء»، ابتدایی ترین و اساسی ترین حق بشری است تأمین شده باشد. بسیاری از عوام از «حق حاکمیّت مردم» برداشت محدودی داشته و آن را با «حق رأی عمومی» اشتباه می گیرند. قدرتمندان جوامع بشری، قرنهاست که از حساب بانکی و بودجه های حکومتی استفاده کرده اند و اساتید و «دانشمندان» فراوانی را ساخته اند، تا چنین توهم و دروغی را از طریق کلاسهای درس و کتاب نویسی و سخنرانی و مصاحبه و فیلمسازی و … شایع کنند. متأسفانه در کار خود نیز موفقیّت بسزایی داشته اند. اما، همانطور که در ایران هم می بینیم، داشتن «حق رأی عمومی» به معنای «حاکمیّت مردم» (دمکراسی) نمی باشد. در بسیاری از کشورها، اول شخص مملکت را از طریق «انتخابات عمومی» بر می گزینند و نام خود را «جمهوری فلان و بهمان» می گذارند. اما، در این کشورها، دمکراسی وجود ندارد. مانند جمهوری خلق چین، جمهوری سوریه، جمهوری های آسیای مرکزی و آفریقایی و آمریکای لاتین، همه و همه جمهوری هستند و به زنان و مردان بالغ شان «حق رأی» داده اند، اما، کشورهای دمکراتیکی نمی باشند و حقوق دمکراتیک مردم خود را از ایشان سلب کرده اند. در عوض کشورهایی مانند سوئد و دانمارک و … داریم که علیرغم نظام سیاسی مشروطه سلطنتی، که شخص اول مملکت از طریق موروثی به تخت پادشاهی می نشیند، حقوق دمکراتیک مردم را، تا مقدار زیادی رعایت می کنند. مطمئناً، داشتن «حق رأی عمومی» یکی از واجبات دمکراسی است. اما دمکراسی به آن محدود نمی شود. ما باید از خود سوأل کنیم، چه چیزیست که حکومتی را وادار به رعایت حقوق دمکراتیک مردم می کند؟ با یافتن این عامل مشترک، ما به معنا و مفهوم دمکراسی نیز نزدیکتر می شویم. همان معنا و مفهومی که نظرات «کارشناسانه» سعی در پنهان نگاه داشتنش دارند.
در بررسی ساختار سیاسی کشورهای جهان متوجه می شویم، در هر مملکتی که نهادهای مردمی و مستقل از حکومت، سابقه ی دیرینه تری داشته و در اشکال متنوع انجمن های محلی، اتحادیه های کارگری و صنفی، انجمن های غیر دولتی و احزاب و مطبوعات آزاد و … مردم را مطلع و متشکل کرده و قدرتمند تر می سازند، به همان نسبت، حکومت ها نیز مجبور به رعایت حقوق دمکراتیک مردم می شوند. و در هر جایی که این نهادها ضعیف و یا غایب اند، حکومت های آنها نیز بیشتر به حکومت مطلقه و دیکتاتوری تمایل دارند. در همین ایران خودمان هم شاهد بودیم که در روند انقلاب پیشین، هنگامیکه نهادهای محله ها و شوراهای کارگری و … شکل گرفت، حتی قبل از ۲۲ بهمن ۵۷، فضای سیاسی کشور باز تر شد و مطبوعات مستقل شکوفا شد و رشد کرد. مرتجعین مذهبی تنها زمانی توانستند حکومت استبدادی و دیکتاتوری خود را مطلقه کرده و به ما تحمیل کنند که تا سال ۱۳۶۰ با سرکوب های خونین و خشونت بی سابقه، این نهادهای دمکراتیک را منحل کرده و با انجمن های اسلامی وابسته به حکومت شان جایگزین کنند. شوراهای اسلامی کارگری و نشریات وابسته به حکومت و کمیته های محلی وابسته به مساجد و روحانی حکومتی و … جایگزین نهادهای مستقل و دمکراتیک مردمی و پایگاهی برای تحمیل اراده ی حکومت دیکتاتوری به مردم شدند. و مجموعاً، در کنار دولت و قوه قضایه و مقننه، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را تشکیل دادند.
پس برای استقرار «دمکراسی» در ایران فردا، ما باید با اقدامات انقلابی خود، به انهدام و انحلال نهادهای حکومتی، و تشکیل دوباره ی نهادهای مردمی و مستقل از حکومت ها بپردازیم و جایگزین نهادهای حکومتی کنیم. یکی از ابتدایی ترین و مهمترین نهادهای مردمی که هم استفاده ی بلافاصله در پیشبرد مبارزات مردمی دارد و هم در درازمدت، تضمین کننده ی قدرت مردمی است، انجمن ها و یا کمیته های محلی است. اولین خصوصیّت این انجمن ها اینست که بالقوه می تواند تمامی اهالی محل را متشکل کرده و ایشان را متحد و منسجم نمایند. البته این انجمن ها نیز، چون هر نهاد اجتماعی دیگری، باید آجر به آجر ساخته شوند و در همان روز اول، کامل زاده نمی شوند. این انجمن ها در طی مبارزات مردمی، معمولاً توسط آندسته از اهالی محل نطفه می بندند که «یار خیابانی» یکدیگر شده اند. به این شکل که با هم تصمیم می گیرند که به کدام فراخوان جواب مثبت بدهند، و برای اعتراض به کدام منطقه شهر بروند، چه وسایلی را با خود ببرند. و احیاناً تقسیم کاری بصورت طبیعی بین شان بوجود می آید. آنهائیکه به کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارند، اعلامیه ها و نامه ها و اخبار را به گروه منتقل می کنند. آنهاییکه ماهواره دارند، خبرهای ماهواره را به دیگران می رسانند. یکی میخ میخرد، دیگری آب خوردن می آورد و آن یکی سرکه و ماسک و …
اما، نباید فراموش کرد که این ترکیب، شکل نطفه ای نهاد محلی مردمی است. ما باید با حفاظت و حراست از این نطفه، قدم بقدم آن را به سن و سال بلوغ و قد و قامت کاملش برسانیم. این انجمن ها در شکل کامل خود، در بر گیرنده ی کلیه ی اهالی بالغ محل است که با همرأیی و همراهی یکدیگر مسائل و مشکلات محل را بررسی کرده و برای حل آن تصمیم گیری می کنند. از آنجائیکه تمام مردم، به هر حال در منطقه ای زندگی می کنند، از طریق انجمن های محلی تمام اهالی یک مملکت متشکل شده و در تعیین سرنوشت خویش دخالت مستقیم خواهند کرد. همانطور که در طول انقلاب پیشین کردند. یعنی، تا قبل از آنکه نیروهای ارتجاعی، مردم را از طریق مذهب خواب کرده و کمیته های محلی را به زیر فرمان مسجد محل ببرند. به همین دلیل است که این انجمن ها، بنیادی ترین و واجب ترین نهاد مردمی هستند که با تشکیل آن، قدرت مردم به حدی می رسد که آزادی های دمکراتیک و فردی خود را تضمین کرده و مردم را برای مقابله با هر تهاجمی به حقوق شان تواناتر می سازد.به همین دلیل هم هست که عوامل حکومتی و سازشکاران از تشکیل و توسعه ی انجمن های محلّی می ترسند و سعی می کنند با کم اهمیّت نشان دادن این تشکلها مردم را نسبت به اهمیّت تشکیل شان خواب کنند. در همین تظاهرات های ۱۲ مرداد و تجربه مبارزه جوانان و اهالی محلّات نازی آباد و جوانمرد و شهر ری دیدیم که چگونه از طریق همکاری اهالی محل می توان بر نیروهای حکومتی چیره شد و کمترین هزینه ها را پرداخت. تا الآن حتی گزارش یک دستگیری هم از آن محلّات نداشته ایم.
پس ایجاد ارتباط محلی و توسعه ی آن بسیار مهم است. در اولین پیام خود مزایای پیشبرد مبارزات محلی را گوشزد کردیم و نشان دادیم که چگونه در محله میدان توحید و ستارخان در ۱۸ تیر ماه، همه ی اهالی محل در مبارزات شرکت کردند و تمامی کوچه ها سنگربندی شد و مانند محله های نامبرده در بالا پلیس جرأت ورود به کوچه ها را نداشت و اهالی آن هر کاری که خواستند کردند و هر شعاری که خواستند دادند، بدون اینکه بازداشتی ای داشته باشند. اما، نقش این روابط محلی و تشکیل انجمن های محلی برای استقرار دمکراسی هم مهم است. یعنی ما در اقدامات انقلابی خود و پیشبرد مبارزاتمان علیه دیکتاتوری و ولایت فقیه، هم در حال نابود کردن ساختار و نظم جمهوری اسلامی هستیم و هم در حال ساختمان نظام و ساختار دمکراتیک می باشیم. ما در جمعبندی از تظاهرات ۱۸ تیر و دیگر نوشته هایمان پیشنهادهای مشخصی برای چگونگی سازمان دادن به هسته های مبارزاتی محلی، کارکرد کنونی و شیوه ی کمک به رشد و توسعه شان تا حد یک انجمن محلی ارائه دادیم و باز هم در پیام ها و دیگر نوشته هایمان خواهیم داد.
در آخر نیز از دوستانی که پیشنهاد ارائه صوتی و تصویری پیام را به ما داده اند، باید عذرخواهی کنیم، چرا که امکانات محدود مالی و مادی ما اجازه ی چنین کاری را به ما نمی دهد. اما اگر دوستانی هستندکه توانایی و تمایل چنین کاری را دارند ، بدون ایجاد تغییری در متن و ذکر منبع مجاز می باشند تا برای ضبط و تکثیر این پیام ها اقدام کنند.

کارگران کمونیست ایران – نیمه اول مرداد ۱۳۸۸