کارگران کمونیست ایران

خبرنامه ندای سرخ شماره 112
از بازداشتیان 13 آبان چه خبر؟
مبارزه مردم ایران علیه دیکتاتوری حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی در روز 13 آبان نیز چون همیشه دارای هزینه های سنگینی برای جنبش انقلابی مردمی داشت. نهادهای رسمی حکومتی تعداد بازداشتیان را فقط 109 اعلام کرده بودند که این دروغ محض است. شاهدان عینی از میدان هفت تیر، بازداشت بیش از صد نفر را در درگیری های آن روز، تنها در همان نقطه گزارش کرده اند. همچنین تعداد بازداشت شدگان خیابان آزادی در بعدازظهر آن روز نیز بسیار سنگین گزارش شده است. همچنین، در حالیکه نیروهای حکومتی، کودتاچی و اصلاح طلب، گزارشی در مورد زخمی ها و کشته شدگان آن روز ارائه نداده اند، اما منابع بیمارستانی خبر از زخمی شدن ده ها نفر و حداقل قتل دو نفر می دهند.
از میان بازداشت شدگان بخصوص در مورد بانوان و دوشیزگان بازداشت شده ابهامات فراوانی وجود دارد. هنگامیکه خانواده های بازداشت شدگان هیچ اطلاعاتی در مورد همسران و خواهران خود ندارند، قوه قضاییه و مسئولان دیگر حکومتی نیز از ارائه هرگونه خبری در مورد ایشان خودداری می کنند. پس از پایان تظاهرات شایع شد که زنان بازداشت شده را به زندان خورین ورامین انتقال داده اند. همچنین، شایعاتی در مورد انتقال ایشان به بند معتادین و متادونی های زنان در اوین نیز به گوش می رسید. در صورتیکه رییس سازمان های زندان های تهران، سهراب سلیمانی، فوراً این خبر را رد کرده، اما در مورد اینکه ایشان در کدام بازداشتگاه و یا زندانی بسر می برند، چیزی نگفته است.
عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده نيروی انتظامی تهران ، با غير قانونی خواندن تجمعات معترضين در آن روز، افزوده برای ۶۲ نفر پرونده قضايی تشکيل شد ه که از اين تعداد ۴۳ نفرمرد و ۱۹ نفر زن هستند و بقيه افراد دستگيرشده با قرار کفالت آزاد شدند.
کارگران نی بر هفت تپه اعتصاب می کنند و فعالان سندیکایی به زندان می روند
مهمترین اخبار کارگری این هفته مربوط به کارگران نیشکر هفت تپه می باشد. دیروز، سه شنبه 19 آبان ماه، کارگران نی بر این شرکت براز دریافت پاداش سالیانه بهره وری مجبور به اعتصاب گشتند. اعتصاب این کارگران زمانی اتفاق می افتد که 5 نفر از نمایندگان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از طرف بی دادگاه سرمایه داری به تحمل حبس محکوم شده اند که اینک 4 نفر از ایشان در زندان دزفول زندانی می باشند.
آقای علی نجاتی که نفر پنجم از این گروه می باشد، طی نامه یِ سرگشاده ای اعلام نمود که تا چند روز دیگر، ایشان نیز به احتمال بسیار قوی به جمع همکاران خود خواهد پیوست. او در این نامه نوشته است: « ما برای به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه و به دست اوردن کمترین امکانات معیشت و حقوق انسانی تلاش کرده ایم. اما ما محکوم و زندانی میشویم. ما در چند روز پیش نیز نامه ای سرگشاده به سازمان جهانی کار نوشتیم و رونوشت آن را به تمام نهاد های کارگری و حقوق بشری و رسانه ها، ارسال کردیم.
ما میدانیم که انها از بی حقوقی که بر کارگران ایران تحمیل میشود با خبر هستتند. میدانیم که قرار نیست کسی جز خود کارگران به داد ِ خودشان برسد. اما ما اتمام حجت کردیم و از انان پرسیدیم که آیا بیخبرید؟ آیا اقدامی خواهید کرد؟
میدانیم که نتیجه، اقدام موثری از سوی آنان نخواهد بود. ما میدانیم که ایجاد تشکل های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است. در حالی که کارفرماها آزادانه تشکل دارند، کارگرانی که تشکل های مستقل کارگری خود را بنا میکنند محکوم و زندانی میشوند.
ما اعتقاد داریم به جز تلاش های خود کارگران و اتحاد و همبستگی میان انان، ما کارگران موفق نخواهیم شد به خواسته ها و مطالبات خود دست یابیم.»
در ادامه نامه، آقای نجاتی از تمامی کارگرانی که در دوران بیکاری از وی و خانواده اش حمایت های مالی کرده بودند تشکر کرد و اعلام داشت که اینک بغیر از او 4 نفر دیگر نیز در زندان به سر برده و خانواده شان در مضیقه مالی بسر می برند و اعلام داشت که برای جمع آوری کمک حساب مخصوصی باز شده است و پیشاپیش از کمک کنندگان به این حساب تشکر کرده است. این فعال کارگری همچنین اعلام داشته که زندان رفتن ایشان به معنای ترک مبارزه و تعطیلی سندیکا نخواهد بود و ایشان در بند سرمایه داران نیز به فعالیت های خود ادامه داد و به امور سندیکایی رسیدگی خواهند کرد.
لازم به ذکر است که بسیاری از کمیته ها و جمع های فعالان کارگری از جمله کمیته پیگیری و جمعی از کارگران ایران خودرو حمایت خود را از این فعالان اعلام نموده و دستگیری ایشان و تمامی کارگران و فعالان زندانی را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری ایشان شده اند. امیدواریم که این حمایت ها بر خلاف گذشته از حالت رسمی و معنوی به تظاهر عینی و مادی نیز ارتقا یابد.
پایان بحران اقتصاد سرمایه داری جهانی دروغ است
در حالیکه بارها از طرف روسای کشورهای غربی پایان بحران اقتصادی جهان سرمایه داری اعلام شده است، اما هر روز خبرهای جدیدتری از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی در همین کشورها به گوش می رسد. از جمله این خبرها فقیرتر شدن مردم کشورهای بریتانیا و آلمان است.
دویچه وله (صدای آلمان) طی دو خبر جداگانه از شرایط بسیار بد اقتصادی مردم در کشورهای آلمان و بریتانیا گزارش داده است. در گزارش اول با عنوان «سوپ‌خانه‌های مردمی، پاتوقی برای نیازمندان» گفته می شود که 13 درصد از مردم آلمان در زیر خط فقر بسر می برند. در این خبر گفته می شود که تعداد بسیاری از مردم که با کمک های دولتی روزگار می گذرانند نیز قادر به دستیابی به اساسی ترین نیازهای زندگی نیستند. همچنین این گزارش خبر از آغاز به کار افتادن آشپزخانه هایی است که از طرف خیّران بخش خصوصی بویژه هتل و رستوران داران برپا گشته است تا حداقل یک غذای گرم در روز را به تعدادی از این فقرا برسانند.
در گزارش بعدی این خبرگزاری از انگلستان آمده است که مدتها بود مردم آن کشور از خوردن غذای سنتی و ارزان قیمت آن دیار که شامل ماهی و سیب زمینی سرخ کرده می باشد روی گردانده و به جای چنان خوراک پر چربی به غذاهای سالم تر و البته گران قیمت تر روی آورده بودند. اما با آغاز بحران اقتصادی جهانی، اینک، بار دیگر فروش این خوراک ارزان قیمت رونق یافته و در سال 276 میلیون پرس از این غذا بفروش می رسد.
خبرهای کذب حکومت های سرمایه داری از پایان دوران بحرانی زمانی برجسته تر می گردد که گزارش سالیانه سازمان تغذیه جهانی (فائو) تعداد گرسنگان جهان را بیش از یک میلیارد نفر اعلام می دارد. به گزارش این سازمان بین المللی بیشترین تعداد گرسنگان در مناطق آسیایی و اقیانوس آرام به سر می برند.
همچنین، گزارشات رسیده از چهارمین نشست توسعه کشورهای اروپایی که در ماه اکتبر در استکهلم برگزار شد، از بدهی های سرسام آور کشورهای اروپایی خبر داده است که برای بازگرداندن رونق به بازارهای راکد خود مجبور به ارائه ی وامهای سنگین تری به کشورهای در حال توسعه و بخصوص در زمینه های عمرانی شده اند. در اینجا باید تذکر دهیم که «وامهای» کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه به شکل اعتبارهایی است که کشورهای گیرنده یِ وام را ملزم به بستن در قرارداد با کشور های وام دهنده می کند و در حقیقت، کشورهای اروپایی با بدهکار تر کردن کشورهای وام گیرنده، به توسعه ی بازار مصرف کنندگان کالاهای صنعتی و خدماتی سرمایه داران خود می پردازند.
آیا می دانید رقابت در هرم قدرت بر سر چیست؟ ن. ن.
اگر واقعاً می خواهد بدانید دعوای جناح های حکومتی بر سر چیست، نباید به صفحان سیاسی روزنامه ها که محل جنگ زرگری ایشان است رجوع کنید. در آن صفحات، دو طرف، یکدیگر را به چیزهایی متهم می کنند که هیچکدام در دوران زمامداری شان اجرا نکرده اند. مثلاً پاسخگویی به مردم، یا آزادی زندانیان سیاسی، و یا سرکوب مبارزات و مردمی و حقوق بشر و …. برای یافتن اینکه دعوای این حضرات بر سر چیست، خواننده باید به بخش های اقتصادی رفته و به عنوان هایی مانند، «قراداد چند هزار میلیاردی مخابرات»، «قرارداد چند میلیارد دلاری عمران چاه بهار»، «شصت میلیارد دلار از درآمد دولت کجاست؟» و امثالهم توجه کند. آری! دعواهای جناحین حکومتی بر سر صندلی اولین مقام اجرایی دولت، قرار گرفتن در جایگاهی است که بتوانند چنین قراردادها و امکاناتی را به طرف انحصارهای خود سرازیر سازند. در طی مناظراتِ دوره ریاست جمهوری دهم، دیدیم که هر دو طرف برای افشاگری از اینگونه سوء استفاده ها از مقامات سیاسی رقیب خود، با توشه ای پُر آمده بودند.
جدیدترین موضوع، هزاران میلیارد تومانی است که قرار است بدون هیچگونه کنترلی زیر عنوانِ « طرح حذف یارانه ها» و «یارانه های هدفمند» به دست احمدی نژاد و جناح نظامی – امنیتی حاکم بیافتد. اشتهای آقایان به حدی است که حاضر نیستند که درآمدهای ناشی از مابه تفاوت قیمت ها را طبق مقررات لایحه بودجه مصرف کنند. اگر می خواهید بدانید که این به چه معنا است، یعنی اینکه درآمدهای ناشی از مابه تفاوت قیمت ها، از لایحه بودجه سال جاری که با کسری چند تریلیون تومانی تصویب شده است، جداست. و اضافه درآمد های هزاران میلیاردی ایکه از بالا بردن قیمت بنزین و گندم و دیگر کالاهای سوبسیدی و یارانه ای به دولت می رسد، زیر نظر دولت بدون هیچگونه نظارتی، در جایی خرج خواهد شد که خودشان می خواهند. درصورتیکه با طرح مجلس و پیوند دادن این درآمدها به بودجه سال جاری، حداقل کسری بودجه را تا حدودی کاهش می داد. چرا که 50 درصد این درآمدها قرار است بصورت نقدی به خانوارها پرداخت شود. البته «هدفمند» بودن آن به معنی پرداخت آن به خانوارهایی است که در مقابل دریافت مقرری خود، حاضر به حمایت از جناح نظامی – امنیتی باشند. اما 50 درصد دیگر قرار است صرف بالابردن تولید و قراردادهای عمرانی شود. که این هم به معنی پرداخت آن به کارخانه ها و مراکز تولیدی ای است که به جناح نظامی – امنیتی وابسته اند. و قراردادهای عمرانی نیز به همین صورت با شرکت هایی بسته خواهد شد که از همین جناح هستند.
آقای احمدی نژاد زیر بار این بند از طرح نرفته و مجلسیان را تهدید به پس گرفتن کل طرح هدفمند کردن یارانه ها نموده است. این بدین معناست که دولت احمدی نژاد می خواهد علاوه بر قراردادهای تصویب شده در قانون بودجه جاری، قراردادهای جدیدی را به شرکت های وابسته به جناح نظامی – امنیتی بدهد و جیب های گشاد ایشان را با تریلیون ها تومان بیشتر از پول مردم پر کند. اما مخالفت توکلی و دیگران نیز به معنی حمایت ایشان از حق نظارت مردم و مجلس بر این «درآمدها» نیست. یعنی توکلی و دیگران با مطرح نمودن چنین محدودیتی، به جناح نظامی – امنیتی می گویند که خواهان سهم بیشتری از این معاملات می باشند. تهدید احمدی نژاد در پس گرفتن لایحه به جناح توکلی و دیگران حامل این پیام است که اگر درخواست سهم بزرگتر از آن چیزی که جناح نظامی – امنیتی آماده یِ پرداختش به ایشان می باشد، بکنند، همان را هم نخواهند گرفت. خواهیم دید که نهایتاً مجلسیان به خواست دولت تمکین خواهند نمود. چرا که از طرفی با یک جناح مسلح طرفند، و از طرف دیگر در صورت مقابله با خواسته های ایشان از سهیم شدن در این درآمدها محروم خواهند شد. تازه، این پاسخ نظامی – امنیتی ها به جناح های دیگر اصولگرا است. جناح اصلاح طلب که دیگر تکلیفش معلوم است و اگر بتواند پشت گوشش را ببیند، در چنین ارقامی سهیم خواهد بود.
پس می بینید که مشکل جناح اصلاح طلب با کودتاچی، دست یافتن به چنین ارقام کلانی است که فعلاً به جیب انحصارات نظامی – امنیتی می رود و خورده ریز آن هم از طرف دیگر جناح های اصولگرا جمع می شود و چیزی به کاسه یِ اصلاح طلبان نخواهد رسید.
درآمدهای ناشی از«طرح حذف یارانه ها» فقط بخش کوچکی از درآمدهای حکومتی است. مطمئناً خوانندگان ما در مورد مواردی چون خرید شرکت مخابرات به مبلغ 7 هزارو 800 میلیارد تومان، واریز نشدن 10 میلیارد دلار آمریکایی (برابر با 10 هزار میلیارد تومان) به حساب ذخیره ارزی در سال 86، 34 میلیارد و ششصد میلیون دلار (برابر با 34 هزارو 600 میلیارد تومان) برداشت از حساب ذخیره یِ ارزی در سال 87، و هزاران قرارداد متوسط و کوچک که به تریلیون ها (هر تریلیون=1000 میلیارد) تومان دیگر بالغ می شود شنیده اند که تمامی آن به جیب شرکت های انحصارهای جناح نظامی-امنیتی و دیگر اصولگرایان ریخته شده و اصلاح طلبان از آن محروم مانده اند.
این همه فقط جزئی از درآمدهای مردم ایران است که اینگونه به جیب سردمداران قدرت و ثروت ریخته می شود و هر جناحی که در رأس قدرت اجرایی قرار گیرد، اکثر قریب به تمام آن را به جیب گروه های نزدیک به خود خواهد ریخت. اکثریت مجلس نیز می تواند خرده ریزها را جمع کند. اما جناح های بیرون شده از قدرت، تقریباً به هیچ چیز نخواهند رسید مگر آنکه نقش پیمانکاری دست دوم و سوم این معاملات را بازی کنند. حالا متوجه شدید که دعوا بر سر چیست؟